الشورى السعودي يحمي المبلغين عن المفسدين

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الشورى بالمملكة يدرس مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إطار حملة الحكومة المناهضة للفساد.\nولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية لكنه يمكن أن يقترح قوانين على الملك ومجلس الوزراء.\nوقال مجلس الشورى في حسابه على تويتر يوم الاثنين إنه وافق "على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري".\nوذكرت جريدة الرياض يوم الثلاثاء أن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد يشتملان أيضا على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات كالجرائم المالية.\nوكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد قال في بيان هذا الشهر إن السلطات استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد. وقال "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".\nوأضاف في بيانه الصادر في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني أن حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفظا على الشفافية وسلامة السوق.\nوامتد التحقيق إلى الإمارات التي طلب بنكها المركزي من البنوك التجارية والشركات المالية بالبلاد تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا موقوفين في إطار الحملة على الفساد.\nوقال محافظ البنك المركزي الإماراتي الأسبوع الماضي إن الطلب الموجه للبنوك التجارية المحلية والشركات المالية يهدف لجمع المعلومات.