النائب محمود خميس يقدم تشريعا للقضاء على مشكلات الرؤية وحضانة الأطفال - برلمانى

تقدم النائب محمود خميس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتعديلات على مشروع قانون العقوبات، تنص على أن يُعاقب بالحبس سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، كل من كان متكفلا بطفل، وطلبه منه صاحب الحق فى طلبه، ولم يسلمه إليه.\nويتضمن التعديل الجديد، النص على مضاعفة العقوبة اذا أصيب الصغير بأى عاهة أو عجز جزئى، فى الفترة التى شهدت الامتناع عن التسليم، ولو كان ذلك بغير إهمال أو تقصير منه، ويكون الحبس وجوبيا حال الإصابة بعاهة مستديمة أو عجز كلى أو وفاة الطفل.\nوقال النائب محمود خميس، فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، إن تعديلات القانون تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على ألفى جنيه، أى الوالدين أو الجدين الذى لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده لمن له الحق فى طلبه، بناء على قرار من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه، ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه، وتضاعف العقوبة إذا أصيب الصغير بأى عاهة أو عجز جزئى فى الفترة التى امتنع فيها عن التسليم أو فترة الخطف، ولو كان ذلك بغير إهمال أو تقصير منه، ويكون الحبس وجوبيا حال الإصابة بعاهة مستديمة أو عجز كلى أو وفاة الطفل.\nوفيما يلى نص مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية: