البرلمان الأوروبي يعرب عن " قلقه البالغ" إزاء حكم القانون في مالطا

بروكسل - (د ب أ):\nتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة اليوم الأربعاء قرارا يشير إلى وجود " مخاوف كبيرة" شأن حكم القانون في مالطا، في أعقاب حادث اغتيال كاتبة عمود بارزة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن إصلاح قوانين التشهير لحماية الصحفيين بصورة أفضل.\nواعتمد نواب الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة قرارا أوضح أن لديهم مخاوف جدية بشأن "الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية الإعلام واستقلال الشرطة والقضاء" في مالطا، وهى أصغر دولة في التكتل.\nويرجع تبنى هذا القرار إلى حادث اغتيال الكاتبة والناقدة الصحفية دافني كاروانا جاليزيا (53 عاما)، التي لقيت حتفها إثر انفجار سيارة بالقرب من منزلها في مالطا في 16 أكتوبر الماضي.\nوصوت 466 نائبا لصالح القرار مقابل معارضة 49 وامتناع 167 عن التصويت.\nوطالب النواب المفوضية الأوروبية "بإقامة حوار مع حكومة مالطا بشأن أداء حكم القانون في مالطا وضمان احترام القيم الأوروبية".\nكما ذكر القرار: أن "العديد من الادعاءات الخطيرة بالفساد وخرق التزامات مكافحة غسيل الأموال والرقابة المصرفية لم يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة في مالطا"، الأمر الذي يمثل "تهديدا لحكم القانون".\nويشار إلى أن مالطا عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.\nومن ناحية أخرى، أعلنت حكومة مالطا تعديلا كبيرا لقوانين التشهير في البلاد يرجى منها منح المزيد من الحرية للصحفيين.\nوسيزيل القانون الجديد التشهير الجنائي والإلزام المفروض على المحررين للتسجيل لدى مسجل الإعلام الحكومي من بين تغييرات أخرى.\nوجرى تقديم مسودة القانون المبدئية في فبراير الماضي وأدت إلى موجة من الجدل، نظرا لأنها كانت ستلزم محرري وسائل الإعلام الإلكترونية بتسجيل أنفسهم. وتم التخلي عن هذا المقترح.\nويحظر مشروع القانون الجديد إصدار مذكرات احترازية في قضايا التشهير ما يعني أن المذكرات مثل تلك التي طلب وزير الاقتصاد كريس كاردونا إصدارها أوائل العام الجاري ضد كاروانا جاليزيا لن يتم السماح بها بعد الآن.\nوانسحب نواب المعارضة في تيار يمين الوسط، مساء اليوم، من مبنى البرلمان في مالطا بعدما قوبلت مطالبهم بإصدار بيان وزاري بشأن قرار الاتحاد الأوروبي بالرفض.\nواتهم أدريان ديليا زعيم المعارضة الحكومة بعدم اتخاذ إجراء ملموس حيال عدة مقترحات قدمتها المعارضة عقب اغتيال الصحفية دافني كاروانا.