نائب وزير المالية: 2.4 مليون منشأة صغيرة تعمل بحجم إنتاج 403 مليار جنيه

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليًا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم إنتاج كلي يزيد علي 403.8 مليار جنيه وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق اخر تعداد للمنشات في مصر.\nوقال إن النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم على 7 محاور الأول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الأعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والإدارة الضريبية أية تكاليف إدارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد.\nوأضاف أن ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع على الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة ( صفر )، أما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم علي الاشتراك في نظام التأمينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في إصدار الفاتورة كأساس للتعاملات التجارية والسابع والأخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الأعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الأخرى.\nجاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأثر على التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.\nوأشار إلى أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة على إعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من أجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي على الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.\nوحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح المنير أن مشروع القانون يقسم تلك المشروعات إلى 3 شرائح الأولى المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة ألف جنيه سنويا علي سبيل المثال بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشات الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء علي رقم أعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم إيراداتها السنوية.\nوأضاف أن الشريحة الأخيرة خاصة ببعض الأنشطة مثل سيارات النقل والأجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، علي أن يعاد النظر في أوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتأكد من استمرار توافق تلك المنشات مع هذا النظام وللوقوف علي حجم أعمالها الحقيقي حني لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.\nوحول إمكانية منح إعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لإصدار القانون، أوضح المنير إن هذا الإعفاء منح مرتين الأولي عام 2005 والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الأغلبية متهربة، ولذا لا نفكر في تكرار هذا الإعفاء، ولكن ندرس تقديم مجموعة أخري من المزايا الاخري مثل منح تلك المشروعات الأولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول علي أماكن في الأسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة إلي جانب تيسير إجراءات حصولها علي التمويل.\nوأشار إلي أن مشروع القانون يتضمن أيضا إلزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الالكتروني، والتي سيتم ربطها بماموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا علي عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي إلزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة حتي تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية.\nوقال ان الحكومة تركز حاليا علي الحد من حجم الاقتصاد القائم علي التعاملات النقدية عبر ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات الائتمان بل الدفع كاش إلي جانب إصدار الفواتير، الي جانب التعاون مع البنك المركزي في مشروع الرقم القومي للمنشات العاملة في مصر، لافتا إلي أن تلك الخطوات ستسهم في رفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي البالغة نحو 13.5% ترتفع بنهاية العام المالي الحالي الي 14.7%.\nوحول اهم أسباب عزوف المشروعات الصغيرة عن الانضمام للاقتصاد الرسمي قال المنير انها تتمثل في الإجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية بجانب ارتفاع تكاليف الانضمام والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة أن التواجد خارج النظام الرسمي يمثل ميزة لتلك المشروعات نظرا لغيابها عن الرقابة المجتمعية والصحية وسهولة التعامل دون تحمل أية أعباء.\nوأكد ترحيب وزارة المالية بأية مقترحات لمنظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة في مصر وبصفة خاصة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يري انها ساندت الاقتصاد القومي طوال فترة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.\nتقرير عالمي: الخدمات المالية بالشرق الأوسط تتجه نحو الرقمنة تدريجيا\nوزير المالية: خرجنا من خمس سنوات كافية لهدم دول