الأمم المتحدة تدين استهداف الحكومة التركية لكل من يعارضها
أدانت مجموعة من المقررين الخاصين في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة استخدام الحكومة التركية لاتهامات بالارهاب ضد من يعارضون بصورة مشروعة سياسات الحكومة وضد كبار المدافعين عن حقوق الإنسان.\nوسلط الخبراء الأمميون الضوء على عدد من الحالات التي اعتبروها مثيرة للقلق ومنها احتجاز رئيس منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش وكذلك إلقاء القبض على 10 من المدافعين عن حقوق الإنسان في يوليو في جزيرة بويوكادا، إضافة إلى احتجاز 14 محاميا من مكتب قانون الشعب وأيضا رجل الأعمال الرائد وناشط المجتمع المدني عثمان كافالا .. ودعا المقررون الأمميون إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المعنيين في هذه القضايا مناشدين السلطات التركية إسقاط تهم الارهاب ضدهم.\nوأضاف المقررون الأمميون في بيانهم الصادر في جنيف، اليوم الاثنين، أن هذه الحالات تظهر نمطا مقلقا لإسكات الأشخاص الذين يبدون آرائهم بصورة مشروعة في آراء الحكومة وسياساتها.\nوأضاف البيان أن معظم هذه الاتهامات بالإرهاب تقوم فقط على إجراءات مثل تحميل برامج حماية البيانات ونشر آراء تختلف مع سياسات الحكومة لمكافحة الإرهاب وتنظيم المظاهرات أو تقديم تمثيل قانوني للناشطين الآخرين.. وأعرب الخبراء الأمميون عن القلق لأن معظم الناشطين ما زالوا رهن الاحتجاز في ظروف قد تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة .. كما رحبوا بالأنباء التي تفيد بأن بعضهم قد تم الإفراج عنه بكفالة في 25 أكتوبر الماضي 2017.\nقال المقررون الأمميون إنه ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016 تمت وبقلق متابعة اعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين أعربوا عن انتقادات للحكومة التركية ومن يعملون على حماية حقوق الإنسان، وأضافوا أن الأشخاص الذين يقومون بهذه الأنشطة يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية بشكل قانوني وأن السلطات التركية لا تقدم دليلا على أن هذا التعبير يشكل خطرا على الأمن القومي يرقى إلى الإرهاب.\nجدير بالذكر أن المقررين الأمميين مصدرو البيان هم أناليسا تشامبى المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وخوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وديفيد كاى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأى والتعبير وفيونوالا أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.