مشروع قانون لميكنة عقود الزواج والطلاق

قال النائب محمد فؤاد، إنه سيتقدم بمشروع قانون متكامل لميكنة عقود الزواج، والطلاق، بسبب عدم جدوى مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.\nوأوضح فؤاد، في بيان له اليوم الإثنين، أن "المأذون المميكن"، مطبق في العديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات.\nوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع، يهدف للكشف عن السلوكيات الإجرامية، والمحرمة، التي يمكن أن يكون ارتكبها أحد الزوجين، قبل تحرير عقد الزواج الجديد، كأن يكون للزوج أربع زوجات على ذمته، ويرغب في الزواج بالخامسة، أو كزواج المرأة، وهي على ذمة زوج آخر، وغيرها من تلك الحالات المخالفة للشرع والقانون.\nوأوضح فؤاد، أن مشروع القانون، يوفر قاعدة بيانات واسعة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج، عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس.\nولفت عضو مجلس النواب إلى أن عدم تنفيذ مشروع "المأذون المميكن" حتى الآن، بسبب عدم توافر الإمكانيات المادية لذلك، مؤكدًا أنه أصبح قابلًا التنفيذ بعد الرقم القومي المميكن.​