مركز حقوقي يرصد تحديات واجهت المريض المصري بسبب تحرير سعر الصرف

رصد المركز المصري للحق فى الدواء، عددًا من المشاكل التي واجهت المريض المصري عقب تحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار بعض أصناف الأدوية بنسبة 50%.\nوقال "الحق في الدواء"، خلال بيانه الصادر اليوم، إنه من بين تلك المشاكل صعوبة البحث عن الأصناف الحيوية من الأدوية، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى قيام عدد من المستشفيات الجامعية بإغلاق العيادات الخارجية أمام الجمهور فى محافظتي سوهاج وأسيوط ومستشفى القلب جامعة عين شمس، بسبب اختفاء المستلزمات والأدوية فى وقت أرسل عدد كبير من المحافظين استغاثات للمسئولين لإنقاذ الوقف المتدهور.\nوأكد المركز، أن ملايين المرضى تحملوا أعباء قرار تعويم الجنيه الذي عصف بكل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية - على حد وصفه، موضحًا أن قوائم نقص الأدوية شملت أكثر من 55 صنفا فى سابقة لم تحدث من قبل، كما وصل النقص بالاسم التجاري لأكثر من 1400 صنف من إجمالي 13500 صنف مسجل بالجمهورية.\nوأضاف أن صناعة الأدوية دفعت ثمنًا باهظًا بعد تحرير سعر الصرف بسبب اعتماد الصناعة على 95% من مدخلاتها من الاستيراد من الخارج بسبب عدم استطاعة الشركات العامة والخاصة والاستثمارية والأجنبية بتوفير المادة الخام بسبب نظام التسعير الإجباري الذي طبق فى مصر منتصف الخمسينيات، وأن المريض الآن يبحث عن الأدوية فى المحافظات لجمع الروشتة الخاصة به بدون جدوى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة فشلت فى التنبؤ بالأزمات أو المساهمة فى حلها.\nوأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان سوف تفتتح 15 مستشفى جديدة تم بناؤها بمواصفات عالمية يمكن أن تحدث طفرة كبيرة، وتمكنت من توفير الأطباء وفرق التمريض اللازمة للتشغيل، وقضت على النقص الواضح فى مجالات أطباء التخدير والأوعية والجراحة.\nوتابع البيان: "نتيجة أزمات سوق الدواء بدأت الحكومة فى الاهتمام بملف صناعة الدواء وعقدت اتفاقات لبناء عدد من المصانع وخطوط الإنتاج للدخول فى تصنيع بعض الأصناف ذات الاحتياجات الضرورية، التي لا غنى عنها مثل مصنع مشتقات الدم والسرنجات ذاتية التدمير والثالث للبدء فى تصنيع أدوية الأورام فى خطوة جريئة لم تحدث مسبقًا".\nورصد المركز قيام عدد كبير من مراكز الغسيل الكلوي، بإغلاق أبوابها فى القاهرة والفيوم والمنوفية والغربية، كما زادت قوائم نقص الأدوية التى لا يوجد لها مثيل أو بديل.\nواستكمل "البيان"،: "فِي أكتوبر من العام 2016 قامت رئاسة الجمهورية بتوفير 160 مليون دولار من البنك المركزي، وقامت بالتعاقد الفوري على شراء احتياجات مرضي أمراض الدم والأورام المختلفة والهرمونات الخاصة بالسيدات وألبان الأطفال بعد وصول مخزون هذه الأدوية للصفر".\nويسجل المركز أن ظلال هذه الأزمة أدى لقيام الحكومة بعد توجيهات من مؤسسة الرئاسة بفتح ملف صناعة الدواء بشكل عام لم يحدث سابقًا.\nوقامت الحكومة بعدة تحركات على جبهات مختلفة بعقد اتفاقات لبناء عدد من المصانع وخطوط الإنتاج للدخول فى تصنيع بعض الأصناف ذات الاحتياجات الضرورية، التي لا غني عنها مثل مصنع مشتقات الدم والسرنجات ذاتية التدمير والثالث للبدء فى تصنيع أدوية الأورام فى خطوة جريئة لم تحدث مسبقًا.\nوتحت ظل ضغوط رهيبة استخدمتها شركات الأدوية خاصة الأجنبية، وبعد قيام شركات مصرية فى تقليل طاقة المصانع الإنتاجية لفرض مزيد من الضغوط على الحكومة، لرفع الأسعار الذي كان طلبًا ملحًا وضروريًا لها، واجهت الحكومة الأمر برفع أسعار حوالي عشرين فى المائة من الأدوية المسجلة فى مصر بنِسَب مختلفة وهي المرة الثانية خلال عام.\nوشكلت تلك الأسعار عبئًا آخر إضافيًا على المرضي، وزادت من همومهم وأدت لوجود مضاعفات خطيرة هددت حياتهم، بل إن هناك عددًا من المرضي اضطرت المستشفيات للتدخل الجراحي للحفاظ على حياتهم ببتر أقدامهم، فيما فقد أطفال حياتهم بسبب اختفاء أصناف للأورام مثل صنف إندوكسان وهولكزان فى معاهد المنصورة وأسيوط.