الحكومة تعد قانونا جديدا لانتخابات مجلس النواب.. ننشر أبرز ملامحه

بكري: النظام الانتخابي سيكون مختلطا.. وأؤيد 50% للقائمة المغلقة و50% للفردي\nأكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الهدف الرئيسي من عمل قانون جديد لمجلس النواب، بسبب ما نص عليه الدستور الحالي، مضيفا أن دستور 2014 منح تمييزا إيجابيا للعديد من فئات المجتمع، لكن هذا التمييز مُنح لأول برلمان ينتخب بعد إقرار الدستور وهو البرلمان الحالي، أما البرلمان القادم، فلا يوجد إلزام دستوري بتمييز فئات محددة داخله.\nوأوضح فوزي، لـ«التحرير»، أن المادة 243 من قانون الانتخابات تنص على أن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب منتخب بعد إقرار الدستور، كما تنص المادة 244 من قانون الانتخابات على أن الدولة تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد الدستور.\nوأضاف فوزي أن هذا التمييز الإيجابي الذي مُنح إلى تلك الفئات، انعكس بالتبعية على قانون مجلس النواب الذي انتخب بموجبه البرلمان الحالي، الذي خصص 120 نائبا للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، قسموا على 4 دوائر انتخابية (اثنتان لكل منهما 15 مقعدا واثنتان لكل منهما 45 مقعدا)، على أن تلتزم كل قائمة بتضمين مرشحيها عددا حدده القانون لكل فئة من الفئات التي تم تمييزها إيجابيا، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك بعض النسب فى القانون الجديد فستكون من باب الملاءمة التشريعية وليست بسبب نصوص دستورية واضحة.\nوأشار فوزى إلى أنه من الضرورى عند إعداد القانون الجديد أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن المادة 102 من الدستور هى المادة الحاكمة من الدستور، حيث إنها حددت عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.\nوأوضح فوزى أنه من حق البرلمان الحالى إجراء أى تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة وأن تجرى الانتخابات بأى نظام انتخابى سواء بالنظام الفردي كاملا أو القائمة كاملا أو النظام المختلط، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام وفق الدستور، مطالبا النواب بأن يضعوا على مائدة البحث عند تعديل قانون الانتخابات أحكام القضاء الدستورى التى صدرت فى النظام الانتخابى بعد دستور 71، فإنهم سيجدون أن النظام الانتخابى الذى لم يقض بعدم دستوريته هو النظام الفردى، بجانب أنه لا بد من إجراء تعديل في تقسيم الدوائر لأن العدد السكاني اختلف، ووصل إلي 104 ملايين مواطن الآن، وهذا لا بد أن ينعكس طبقا للدستور.\nومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون الجديد لانتخاب مجلس النواب، فور وصوله من الحكومة، لافتا إلى أن الذى يحكم اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات هو أن يكون متوافقا مع الدستور ولا يجعل القانون قابلا للطعن بسبب عدم الدستورية.\nوأضاف بكري أن القانون الجديد يشير إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة، و25% للنظام الفردى، وهناك اقتراحات أخرى، بإجرائها بالنظام الفردي كاملا، وآخر بأن يكون 50% للفردي، و50% للقائمة المغلقة.\nوأكد بكري لـ«التحرير» أن البرلمان سيكون حريصا على اختيار النظام الأمثل لإجراء الانتخابات البرلمانية عليه، بعد مناقشة الثلاثة مقترحات حول النظام الانتخابي، مشيرا إلى أنه يفضل إجراء الانتخابات بنظام 50% للفردي، و50% للقائمة؛ لأنه سيعطي الفرصة أمام عدد كبير من المرشحين على المقاعد الفردية في المنافسة بينهم، ويعطي الناخبين الحق في محاسبة النائب على أفعاله بشكل كبير، نظرًا لأن نظام القائمة يبعد عن المحاسبة من قبل أهالي الدائرة، بجانب ضرورة مناقشة تقسيم الدوائر ومسألة تشكيل القوائم بشكل مستفيض.\nكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أكد في كلمته خلال الجلسة العامة مؤخرا إعداد حكومة المهندس شريف إسماعيل، مشروع قانون جديد بشأن النظام الانتخابي، وذلك طبقا للدستور الجديد، على أن يتم إرساله للبرلمان خلال شهر من الآن.