«العفو الدولية تتدخل فيما لا يعنيها»..المنظمة تنتقد تجريم «العلاقات الجنسية المثلية».. صاحب المشروع: تتيح الفسق والفجور وليست وصية على مصر.. نواب: تستهدف المؤسسات الدستورية منذ ثورة 30 يونيو

بيان للعفو الدولية تدعو فيه مصر إلى إلغاء مشروع قانون يجرم العلاقات المثلية\nصاحب مشروع قانون «تجريم المثلية» يرد على بيان المنظمة\nيستهدف سمعة مصر وسنناقش المشروع حال وصوله إلينا\n تدخل سافر فى شئون مصر و سنوافق على تجريم المثلية\nلم تتفهم حتى هذه اللحظة تلك المنظمات الدولية معنى عدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى من الدول وخاصة مصر، والتى من بينها منظمة العفو الدولية، التى تتخذ حقوق الإنسان بابا لإقتحام الدول، بل واملاء مايجب أن يتم فعله أو اتخاذه من قرارت، لتتحول تلك المنظمات وكأنها الواصي والناصح ببياناتها التى تبتعد كل البعد عن المهنية، أو المعايير الدولية.\nتسمح لنفسها بأن تضع المعايير وتناقش الملفات تبعا لأهوائها وكأنها تسعى فقط لأن تصدر للعالم خلال تقاريرها المشبوهة بأن مصر أول من ينتهك حقوق الإنسان من خلال أى إجراء يتم إتخاذه حتى وإن كان بعيدا تمام عن حقوق الإنسان، وتتغاضي تمام عن الجهد الذى تبذله الدولة المصرية فى توفير الحياة الكريمة لمواطنيها فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب، والجماعات المتطرفة.\nتقارير وبيانات لا تمت للواقع بصلة، واصلت منظمة العفو الدولية إصدارها ضد الدولة المصرية، وغض البصر عن الانتهاكات الأخرى التى تحدث فى بعض دول العالم على مرمى ومسمع تلك المنظمات التى تزعم أنها تناضل من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان، على الرغم من حفظ حق الانسان هو عدم التعرض لشأن الشعوب العربية أو فى قضاياها الداخلية.\nجاء بيان العفو الدولية والذى تناولت خلاله المنظمة انتقاد مشروع قانون تجريم «العلاقات الجنسية المثلية» وقالت خلاله أنه "وإذا ما أقر مشروع القانون، فسيفاقم من العزلة الاجتماعية والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المتصورة"، ليؤكد هذا البيان عدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بكل دولة والتى تختلف من دولة لأخرى فضلا عن انتهاك الأديان السماوية التى يستمد منها الشعب قيمة ومعاييره التى تتناسب مع حقوق الإنسان بل وتؤكد عليها، فضلا عن التدخل فى عمل سلطة تشريعية منتخبة وممثلة عن الشعب والتى تقوم بتشريع نصوصا تخدم الصالح العام وتحقق الأستقرار الداخلى.\nجاء هذا البيان كسابقه من البيانات المحرضة على الدولة، بل وتسعى لهدم أجهزتها، و حول هذا البيان عقب النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون تجريم «العلاقات الجنسية المثلية»، قائلا إن مصر لا تخضع لإملاءات من منظمات خارجية تتيح الفسق والفجور، مؤكدا عدم أحقية العفو الدولية في التدخل بالشأن المصري.\nوأضاف عبد الستار فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن منظمة العفو ليست وصية علي مصر التي تسعى للحفاظ على عاداتها وتقاليدها وأديانها السماوية التى تحث على المبادئ البناءة.\nوتساءل النائب عن نوع الحرية التى تنادى بها العفو الدولية والتى تتنافى مع الأديان السماوية، لافتا إلى أن المثلية تعد فاحشة وكبيرة من الكبائر.\nوأوضح النائب، أن البرلمان أحال مشروع القانون الذى تقدم به هو وستين نائبا أخرين بشأن تجريم العلاقات الجنسية المثلية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لافتا إلى أن مناقشة المشروع داخل اللجنة سيتم خلال الاسابيع القادمة.\nمن جانبه قال النائب ايهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن مجلس النواب يعد أحد مؤسسات الدولة فضلا عن استقلالية أعماله، لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية تقوم بإصدار العديد من البيانات والتقارير التى تثبت عدم وجود معايير منضبطة وواضحة بها، كما أنها سبق وأصدرت بيانات ضد الدولة المصرية.\nوتابع الطماوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون تجريم العلاقات الجنسية المثلية مثله مثل باقى مشروعات القوانين التى يتم دراستها داخل لجنة الشؤن التشريعية، والتى من شأنها إجراء البحوث الدستورية ومدى توافق المشروع مع الدستور من عدمه، من حيث فلسلفته واهدافه وتوافقه مع روح الدستور من ناحية وتحقق الصالح العالم والردع من ناحية أخرى.\nوأكد النائب أن مكافحة تلك الجريمة لا تنصب فقط على التشريعات العقابية ولكنها تحتاج إلى مواجهة على المستوى الثقافى والاجتماعى، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الحالى يجرم الفجور بنصوص واضحة وبالتالى لايوجد فراغ تشريعى يستوجب الاستعجال بمناقشة هذا المشروع.\nوشدد النائب على أن مجلس النواب لا ينظر إلا للدستور والمبادئ الفوق الدستورية و التى استقرت فى الواجدان المصري على مر التاريخ، قبل وضع الدساتير سنة 1866 حيث عرف الشعب القيم والمبادئ المستمدة من الشرائع السماوية التى تعلو فوق الدستور والتى لن يخالفها اعضاء مجلس النواب.\nوشدد النائب على أن اللجنة التشريعية بالبرلمان، سوف تناقش مشروع القانون حال وصوله إليها، قائلا:" هذا لايمنع أن اللجنة اذا رأت أن قانون العقوبات الحالى يغطى الجريمة ولاحاجة تدعو للتعديل فى الوقت الراهن وعليه يتم رفض المشروع بعيد عن بيانات المنظمات الخارجية مثل العفو الدولية".\nولفت النائب إلى أن هذه المنظمات تستهدف النيل من سمعة مصر فضلا عن استهداف المؤسسات الدستورية من خلال التقارير المتتالية منذ ثورة 30 يونيو، قائلا:" السلطة التشريعة مع النواب ولارقيب عليهم الا الله وضميرهم وان تكون اعمالهم متوافقة مع الدستور ومع الصالح العام للشعب".\nفيما قال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، إن البيان يعد تدخلا سافرا فى شئون الدولة المصرية وتعديا على حرية البرلمان فى تقديم مايراه مناسب من مشاريع.\nوتابع الكومى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار يتناسب مع الاعراف والمحددات التى تحكم الدول وفقا للقيم والعادات التى تلاسخها الأديان السماوية، لافتا إلى أن مصر تحترم حقوق الإنسان، التى تتناسب مع ثقافة المجتمع واسلوب الحياة والتقاليد المتعارفة بين المجتمعات الشرقية.\nوأكد النائب على أن الشعب المصري لا يملى عليه أعرافا تخالف الاديان تحت شعار حقوق الانسان، أو أنها تجعل الشرق الأوسط مناطق تتيح فيه الشذوذ تحت مظلة قانونية، متابعا أن:" كمصريين نضع الاطر التى تتوافق مع ثقافتنا".\nوأعلن عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون الذى جاء متوافقا مع الدستور والتشريعات كما أنه احترم ثقافة المجتمع، لافتا إلى أن بيان العفو الدولية يندرج ضمن سلسلة التجاوزات للتدخل فى الشأن المصري لخدمة مصالح اخرى، فضلا عن التدخل فى أعمال السطلة التشريعية والرقابية المنتخبة من الشعب وتعبر عن إرادته.\nوتساءل النائب، قائلا:" كيف تجرؤ العفو الدولية أن تملى على ممثلى الشعب المصري مايصدره من تشريعات وقوانين"، مؤكد على أن\nمصر لن يُمارس فيه الشذوذ المقنن تحت اى مسمى.\nودعت منظمة العفو الدولية مصر، فى بيان لها إلى إلغاء مشروع قانون يجرم العلاقات المثلية، معتبرة أنه "سيزيد من ترسيخ وصمة العار".\nوأعربت المنظمة في بيان، عن مخاوفها إزاء اقتراح أكثر من 60 نائبًا برلمانيًا مصريًا لمشروع قانون يجرم العلاقات الجنسية المثلية، للمرة الأولى بمصر.\nواعتبرت أن تمرير هذا القانون "سيزيد من ترسيخ وصمة العار والاعتداء على الناس على أساس ميلهم الجنسي، ولا ينبغي لأحد أن يواجه التمييز أو التخويف أو السجن على أساس الميل الجنسي".