ازدواج الجنسية يسحب الأغلبية البرلمانية من الحكومة بأستراليا

ازدواج الجنسية يسحب الأغلبية البرلمانية من الحكومة بأستراليا

منذ 6 سنوات

ازدواج الجنسية يسحب الأغلبية البرلمانية من الحكومة بأستراليا

رئيس الوزراء الأسترالي يواجه منافسيه بالسلاح نفسه (أ.ف.ب)\nخسر رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول، السبت، هيمنته على البرلمان باستقالة نائب آخر من ائتلافه لأنه يحمل جنسية أجنبية بجانب الأسترالية.\nوأعلن جون ألكسندر، نجم كرة المضرب السابق النائب عن منطقة في سيدني، وعضو الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه تورنبول، استقالته بعد عدم تمكنه من إثبات أنه ورث الجنسية البريطانية من جده المهاجر ولم يكتسبها حديثا.\nوتأتي استقالته استجابة لقرار الحكمة العليا بتطبيق الدستور في منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب هامة كعضوية البرلمان.\nوقال خلال إعلانه الاستقالة إن قرار المحكمة العليا أجبره على التدقيق في جنسيته، على الرغم من أنه مولود في أستراليا.\nوأضاف في مؤتمر صحفي: "طالما اعتبرت أنني أسترالي، أسترالي فقط.. لا يمكنني بعد الآن بدرجة كافية من اليقين مواصلة الإيمان الذي حملته طيلة 66 سنة من حياتي".\nوتابع: "واجبي أن أستقيل.. وهذا ما سأفعله".\nوسبق ألكسندر 5 نواب استقالوا لنفس السبب.\n ومن بين الخمسة نائب رئيس الحكومة بارنابي جويس، زعيم الحزب القومي المشارك في ائتلاف مع الليبراليين.\nوسينعقد البرلمان الاثنين المقبل دون ألكسندر، وبذلك سيكون لدى تورنبول 74 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان الـ150 مقابل 69 مقعدا لحزب العمال المعارض، فيما تشغل الأحزاب الأصغر والمستقلون بقية المقاعد.\nوابتهاجات بذلك قال توني بورك النائب عن حزب العمال، السبت: "اعتبارا من اليوم، وكيفما نظرت في البرلمان، إنها الآن حكومة دون غالبية. رئيس حكومة دون سلطة".\nورد عليه تورنبول بدعوته إلى التدقيق في جنسيات أعضاء حزبه والنواب التابعين له، والذين ربما يحملون جنسية مزدوجة، عن طريق أزواجهم أو والديهم أو أجدادهم.\nوفي مسعى في وقت سابق هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة عرض تورنبول خطة من شأنها إجبار جميع النواب على الإعلان رسميا أنهم لا يحملون جنسية مزدوجة، وأن يدعموا ذلك بالبراهين، ورفض حزب العمال حتى الآن هذه الفكرة.\nوالمادة المتعلقة بازدواج الجنسية أدرجت في دستور 1901 لضمان ولاء البرلمانيين لأستراليا فقط.\nوتشهد أستراليا تشديدا في التعامل مع الأجانب والمهاجرين واللاجئين بعد انتشار التهديدات الإرهابية في العالم، إضافة لرغبة الحكومة في دعم فرص العمل للسكان الحاليين.\nوانعكس ذلك على تشديدها شروط منح التأشيرات والإقامة والجنسية والوظائف للأجانب.\nتتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.\nجميع الحقوق محفوظة لشركة المجال للإعلام © 2017

الخبر من المصدر