ولاية ألمانية ترحل تونسيين وبلدهم يتعهد بتعاون أوثق مع أوروبا

ذكرت وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا في درسدن أن ويم أمس الأربعاء (08 تشرين الثاني/ نوفمبر) قد تم  تم ترحيل 20 تونسيا إلى بلدهم. وقالت الوزراء إن من بين المُرحّلين 12 من مرتكبي الجرائم وقد تم اقتيادهم من السجن إلى الطائرة مباشرة، وكان 15 يقيمون في الولاية نفسها، بينما ثلاثة آخرون من ولاية بادن فورتمبيرغ، واثنان من ولايتي شمال الراين ويستفاليا وهامبورغ. وقال وزير داخلية ساكسونيا إن إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم ومرتكبي الجرائم ستظل "أولوية هامة"، وبذلك ستظل ساكسونيا تواصل رحلات طيران جماعية لإعادة طالبي اللجوء هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية.

أشارت صحيفة ألمانية إلى ظهور انخفاض ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم والذين يتوجب ترحيلهم من البلاد، وفق قانون اللجوء. ولهذه الظاهرة أسباب مختلفة، حسب الصحيفة الألمانية. (19.10.2017)

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأردن بالقيام بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين، داعية المملكة إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سوريا قبل التأكد من أنهم "لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم"، والأردن ينفي. (02.10.2017)

كشف موقع "شبيغل اونلاين" أن محكمة بجنوب ألمانيا أصدرت حكماً بوجوب إعادة طالب لجوء أفغاني رُحل إلى بلغاريا ومنها إلى بلده أفغانستان. وذكر متحدث باسم المحكمة أن أمراً أُصدر لـ "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" لتنفيذ ذلك. (25.10.2017)

وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، تم ترحيل 104 تونسيين من ساكسونيا إلى وطنهم. وفي عام 2016، كان هناك 85 عملية ترحيل إلى تونس، وبنهاية أيلول/سبتمبر 2017 وجب على 828 تونسيين مغادرة ألمانيا.

توقيق التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي

وفي إطار مكافحة موجة الهجرة غير القانونية، يرغب الاتحاد الأوروبي في العمل بشكل أوثق مع تونس في المستقبل. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي مع الحكومة التونسية على توقيع على ما يسمى بـ "الاتفاق الفني"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية يوم الاثنين نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة. وتتعهد تونس في هذا الصدد بدعم بعثة صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط إذا لزم الأمر، مع توفير الرعاية الطبية في مستشفياتها. وأضافت الصحيفة أن هذا الموضوع تمت مناقشته بشكل مفصل من قبل السفراء المسؤولين في "اللجنة السياسية والأمنية" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقد بدأت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي بحملتها ضد مهربي البشر في حزيران/يونيو عام 2015. ويُسمح للسفن التابعة للاتحاد الأوروبي بوقف القوارب المشبوهة وتفتيشها ومصادرتها بل وحتى تدميرها في البحر، بالإضافة إلى عملها في إنقاذ المهاجرين. ووفقاً للحكومة الاتحادية فقد تم إنقاذ 40 ألف شخص حتى الآن.