رئيس كتالونيا المعزول: "المشروع الديمقراطي" متهم بالتمرد

قال رئيس إقليم كتالونيا المُقال كارلس بيجديمونت في مقال كتبه اليوم الإثنين بصحيفة الجارديان البريطانية، إن إسبانيا تفرض أجندة سياسية تتعارض مع إرادة أغلبية الكتالونيين وأنهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم حتى النهاية.\nيعيش بيجديمونت الآن في بلجيكا بعدما تم عزله من منصبه في أعقاب إجراء استفتاء الانفصال عن إسبانيا، وأصدرت المملكة الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال أوروبية.\nوأضاف في مقاله أيضًا أن كتالونيا هي المنطقة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة التي تم انتهاك ما صوت عليه مواطنيها وحكومتها المنتخبة ورئيسها. وأكد أن الحكومة في مدريد تصرفت بشكل طغياني غير ديمقراطي وقررت حل البرلمان الكتالوني خلال فترته الشرعية، وعزلت الرئيس والحكومة في الإقليم ، وتدخلت في أعمال حكومتنا التي تتمتع بحكم ذاتي وفي عمل مؤسسات يبني فيها الكتالونيين منذ قرون.\nوفي الجارديان أيضًا كتب بيجديمونت أن قادة "المشروع الديمقراطي" يواجهون اتهامات بالتمرد وقد يقضون عقوبة محتملة في السجن وفقًا للقانون الإسباني –مثل الإرهابيين والقتلة- مدة قد تصل إلى 30 عامًا.\nوأشار إلى أن نائب الرئيس الكتالوني المعزول و7 من رجال حكومته في السجن منذ الخميس الماضي. وأضاف أن ذلك تسبب في غضب عارم سيكون له تبعات خطيرة.\nوتسائل الرئيس المعزول في مقاله حول ما إذا كانت هناك أي ضمانات بمحاكمة عادلة ومستقلة في إسبانيا دون وجود ضغط إعلامي وسياسي؟ وأجاب أنه بالطبع لا يتوقع ذلك.\nوأكد أن من حقه المطالبة بالعدل لكل المقبوض عليهم والمطلوبين لدى الحكومة الإسبانية. وكتب أن يريد عدالة حقيقية و"إلقاء الضوء على كل المناطق المظلمة التي تقوم فيها الدولة بارتكاب انتهاكات غير مقبولة".\nكما قال إن دولة إسبانيا عليها أن تحترم ما قالته في أوقات كثيرة خلال سنوات الإرهاب التي تعرضت لها: إنهاء العنف ثم الحديث عن أي شئ. وأضاف: "نحن من ندعو لاستقلال كتالونيا، لم نتوجه إلى العنف- بل بالعكس. والآن نجد أن كل ما قالوه حول مناقشة كل شئ كان كذبًا".\nيذكر أن السلطات الإسبانية أصدرت الجمعة مذكرة توقيف أوروبية ضد بيجديمونت وأربعة مستشارين سابقين يتواجدون معه في بلجيكا، وذلك بعدما تخلفوا عن الحضور في مقر المحكمة الوطنية في مدريد للرد على اتهامهم بالتمرد والسعي للانفصال عن إسبانيا.