صحف السعودية تنشر التفاصيل الكاملة للقرارات الملكية وأسماء الأمراء الموقوفين والتهم الموجهة.. الملك سلمان يضرب الفساد.. فتح ملفات «سيول جدة» و«توسعة الحرم» وإحالة 320 للقضاء

"الجزيرة": لا فساد في عهد سلمان.. عاصفة النزاهة تطيح بـ11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين "عكاظ": تحقيقات اللجنة العليا كشفت وجود تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعب واحتيال "اليوم": أدلة على ضلوع ساسة قطر وانغماسهم في ممارسة دعم الإرهابيين\nركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأحد الموافق 5 نوفمبر، على ملف تطهير المملكة من الفساد بعد إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، السبت، العديد من القرارات الملكية، أبرزها تموين لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام وتوقيف عدد من الأمراء والمسئولين ورجال الأعمال بتهم تعلق بالفساد، وبلغ عدد المتورطين في ذلك نحو 19 أميرا و38 وزيرا ومسئولا.\nوعلى صحيفة "الجزيرة" السعودية وتحت عنوان "لا فساد في عهد سلمان"، نشرت تحته التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية، وأولها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.\nونصت الأوامر في ثاني بنودها أيضا على استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية وهي:\n1 - حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.\n2 - التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.\n3 - اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.\nوفي قراره الثالث، منح الملك اللجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، كما أن لها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.\nوأمرها في رابع قرار برفع تقريرً مفصل إليه عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن، عند إكمال اللجنة مهامها.\nكما أمر الملك في خامس قراراته الملكية: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا".\nكما صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيرًا للحرس الوطني.\nكما أمر بإعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.\nوأيضا أنهى خدمة الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان، قائد القوات البحرية، بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدًا للقوات البحرية.\nوفي تقرير آخر، على صحيفة "سبق" ومضمونه أن "عاصفة النزاهة تطيح بالفساد.. إيقاف 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين"، قالت الصحيفة: "أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها بأمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 11 أميرًا و4 وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء السابقين، وعرضت الأسماء الكاملة له، وهم 11 أميرًا و38 وزيرًا ونائب وزير حاليين وسابقين، وأسماؤهم كالتالي: الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، والأمير تركي بن عبد الله؛ أمير الرياض سابقًا، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد، نائب وزير الدفاع السابق".\nوأضافت: "كما تضمنت الأسماء كلًا من خالد التويجري؛ رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي؛ رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقًا، وعمرو الدباغ؛ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش؛ الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم؛ مالك مجموعة قنوات "إم بي سي"، وعادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف؛ وزير المالية السابق، وعبد الله السلطان؛ قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم؛ مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي".\nوذكرت صحيفة "الجزيرة" التهم الموجهة للأمراء والمسئولين الموقوفين وهي توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، وقضايا غسيل للأموال، واختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة لهم، وقبول رشاوى والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية وسوء استغلال السلطة، واختلاس أموال عامة، والاحتيال.\nوأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا، ومن تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسب.\nوعلى صحيفة "عكاظ"، أكدت مصادر أنه تمت إحالة مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، للنظر في نظاميتها وكشف أي خلل في إجراءات التملك، مؤكدة أن مبالغ الصكوك تقدر بمئات الملايين من الريالات.\nوقالت المصادر إن اللجنة العليا ستكشف حجم المخالفات التي انفضح أمرها في تحقيقات سيول جدة وطالت عددا من الوزراء وأمناء سابقين ورجال أعمال بارزين ورياضيين.\nوأضافت أن المسئولين السابقين في جهات حكومية بالمملكة أبرزها أمانة جدة وكتابة العدل ووزارة المياه وجهات عدلية ورجال أعمال على مستوى عال ومرموق رقما مشتركا في التحقيقات التي ظلت قائمة في ملف فاجعة سيول جدة، وشملت التهم التي طالتهم رشاوى وتزوير واستغلال نفوذ وظيفية من أجل مصالح شخصية.\nوأظهرت التحقيقات اللاحقة وجود تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعب في صكوك واستكمال معاملات لها علاقة في أكثر الأحوال بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات.\nوأشارت المصادر إلى أن أمانة جدة ظلت من خلال منسوبيها المتهمين رقما مشتركا وحاضرا في جميع مراحل التحقيقات والمحاكمات.\nوأظهرت التحقيقات المتواصلة تورط رجال أعمال ومسئولين سابقين وأمين سابق لجدة مازال هاربا خارج البلاد.\nوحسب الصحيفة، قالت مصادر مطلعة ومتابعة للتحقيقات والأحكام الصادرة في فاجعة سيول جدة إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في سير المحاكمات والتحقيقات الجديدة التي ستطال كثيرا من المبرئين وآخرين لم يتم التحقيق معهم.\nوأفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة العليا كانت قد نقضت نحو 54 حكما من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرا على خلفية كارثة سيول جدةن وذلك من أصل 320 حكما تشكل عدد الذين تم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في ملف سيول جدة، ويتوقع أن يرتفع الرقم تزامنا مع إعادة فتح التحقيقات.\nوفي وقت سابق، بدأت لجنة مهمة إعادة المحاكمات للمبرئين من نقطة الصفر في حين نقلت مصادر أنه ستتم إعادة التحقيقات مع متهمين بداية أمام جهات التحقيق والتي ستنسق في وقت مع النيابة العامة بغية تحريك دعاوى قضائية جديدة في حال توصلت قناعات بتوجيه التهم إلى متورطين في قضايا لها علاقة بجرائم الوظيفة العامة من سوء استغلال السلطة أو التربح من الوظيفة العامة والتلاعب بالأنظمة والتعليمات وتجاوزها، إضافة إلى قضايا الرشوة المصنفة رقم واحد في أكثر من 80% من الدعاوى المنظورة.\nولم تتطرق المقالات وأعمدة الرأي على الصحف السعودية لموضوع حرب سلمان على الفساد واكتفت فيه بالتغطية الخبرية وعرض الآراء على قرارات الحزم الملكية الأخيرة، فعلى صحيفة "الرياض" جاءت افتتاحيتها تحت عنوان "مملكة العطاء"، وتحدثت الصحيفة عن الدعم الذي تقدمه المملكة للاجئين في جميع أنحاء العالم أنموذجًا متفردًا من حيث الكم والكيف فالعطاء هنا بغير منّة والأسلوب يراعي صون حقوق الإنسان وكرامته، فالمليونان ونصف المليون مواطن سوري الذين لجأوا إلى داخل المملكة لم يتم التعامل معهم كلاجئين، وكذلك الحال بالنسبة لنصف مليون يمني فلم تُقم لهم المخيمات ولم توضع أمامهم الحواجز بل يعيشون محفوظي الكرامة متمتعين بكامل حريتهم في التنقل والإقامة على الأراضي السعودية.\nورأت أن العطاء السعودي لم يتوقف على الأشقاء في الداخل بل امتد ليشمل الموجودين خارج البلاد ممن أجبرتهم الظروف على التوجه لدول مجاورة ففي تركيا ولبنان والأردن، حيث يعيش ملايين اللاجئين السوريين قدمت مساعدات إنسانية بالتنسيق مع الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الدولية سواء من خلال الدعم المالي أو العيني تجاوزت في مجموعها 800 مليون دولار، وهذا ما ينطبق على النازحين اليمنيين في بلادهم وتحديدًا في مخيم العبر، واللاجئين في "مخيم أبخ" في جيبوتي والصومال؛ حيث بلغ حجم المساعدات أكثر من 42 مليون دولار.\nوخلصت إلى القول: "أرقام كبيرة تجسد سياسة المملكة ودعمها لقضايا اللاجئين والتي شملت كذلك اللاجئين الفلسطينيين والأفغان ومسلمي الروهينجا في ميانمار، وقبل هذا حرصها على حفظ حق الإنسان في العيش بكرامة؛ فالنزوح أو اللجوء بعيدًا عن الوطن لا يجب أن يتحول إلى سبب لهدر كرامته وسلبه الحق في العيش الكريم".\nوفي موضوع آخر، قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "الكشف عن دور الدوحة الإرهابي" إن ما اكتشفته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مؤخرًا عن دور قطر في دعم التطرف والإرهاب يضيف دليلًا جديدًا من أدلة ضلوع ساسة قطر وانغماسهم في ممارسة دعم الإرهابيين وعلى رأسهم رموزه من تنظيم القاعدة، حيث أكدت الثوابت أن هذا التنظيم يدعم شبكة قناة الجزيرة القطرية ويدعم رأس الفتنة يوسف القرضاوي المقيم في قطر ويتبنى نشر الفوضى وإشاعة خطاب الكراهية والتطرف بمملكة البحرين.\nوأضافت: "مازال الإعلام القطري المتمثل في شبكة الجزيرة يروج لما يسمى "ثورات الربيع العربي" ويدعم الرأس المدبر لخطاب الكراهية المصنف على قائمة الإرهابيين، فقد كشفت تلك الوكالة أن تنظيم القاعدة المدعوم من قبل النظام القطري وضع نصب عينيه إحداث الفوضى الشاملة بالمملكة وبقية الدول الخليجية باستثناء قطر في محاولة يائسة لتغيير أنظمة الحكم فيها".\nورأت أنه بقراءة سريعة لما جاء في اكتشاف الوكالة من تفصيلات يمكن القول بثقة واطمئنان إن شبكة الجزيرة القطرية هي أقوى حليف لتنظيم القاعدة الإرهابي وغيره من التنظيمات الساعية كلها لنشر الفوضى في دول مجلس التعاون ماعدا قطر المؤيدة لخطط تلك التنظيمات الإرهابية، والهدف الرئيسي من دور الدوحة هو استمرار موجة الفوضى المتمثلة في مظاهرات الربيع العربي لإسقاط أنظمة دول المجلس الخليجي.\nواختتمت بالقول استمرارية الدوحة بممارسة تلك السياسات الخاطئة سوف تكلفها الكثير من الخسائر الاقتصادية وغيرها من الخسائر، وسوف تطيل عزلتها عن دول العالم، وهي عزلة أبعدت دولة قطر عن حظيرتها الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، كما أن الصلف القطري يبدو واضحا من خلال الرفض القاطع لكل المحاولات المبذولة لرأب الصدع وتسوية الأزمة الخليجية وعلى رأسها الدور الكويتي الذي لايزال مرفوضا من قبل ساسة قطر.