الخط الساخن يقود «الأمومة والطفولة» لـ«جريمة بشعة»: أب وأخ يتجردان من إنسانيتهما | المصري اليوم

طالبت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالشروع في قتل طفلة في دمياط.\nوأجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد نصر ليلة، وسكرتارية محمد جمال، نظر القضية رقم 4933 لسنة 2017 جنايات كفر البطيخ والمقيدة برقم 642 لسنة 2017 جنايات كلي دمياط لجلسة 19 ديسمبر 2017 وذلك لحضور المحامي الأصيل عن المتهمة الثالثة (محبوسة) بتهم الشروع في القتل، وهتك عرض، وتعريض طفلة للخطر، وإحراز أسلحة وأدوات للاعتداء بها.\nوحضر صبري عثمان، مدير الشؤون القانونية ومدير وحدة الدعم القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، منضما للنيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصي عقوبة مقررة وفق مواد الاتهام الواردة بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لردع مرتكبي مثل هذه الوقائع ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال مصر.\nبطلة هذه القضية هي طفلة تدعى «ش» شرع ثلاثة وهم الأب والأخ وزوجة الأب في قتلها وهتكوا عرضها في 20 مايو الماضي.\nوطبقا لقرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإنهم شرعوا في قتلها بغير سبق إصرار أو ترصد، حيث توجد الكثير من الكراهية والضغينة التي تحملها المتهمة الثالثة لنجلة زوجها المجني عليها، وقامت بتحريض والد المجني عليها وشقيقها على التخلص منها وإزهاق روحها، واتفقت مع المتهمين الأول «الأب» والثاني «الأخ» على ذلك، وبثت في عقليهما الأفكار الشيطانية المغرضة فانسلخا من مشاعرهما، وتجردا من إنسانيتهما، وتناوب كل منهما التعدي على المجني عليها بالضرب المبرح ودفعها للاصطدام بأجسام صلبة (الأريكة)، والتعدي بقطعة حديد ملتهبة بموطن العفة منها وبأماكن متفرقة من جسدها وسكب مواد حارقة (مياه كاوية) على جسدها قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثوا بها العديد من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.\nوقالت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن «والدة الطفلة تواصلت مع المجلس على رقم خط نجدة الطفل 16000 وطلبت تقديم المساعدة القانونية لها، وعلى الفور تابع المجلس المحضر والتحقيقات فيه، حتى أحيلت للمحاكمة، ونواصل الحضور للجلسات، لتقديم المساعدة القانونية وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين».\nوأشارت إلى «وجود حالات أخرى تطلب المشورة النفسية بالمجلس، ونقدمها من خلال التواصل على الرقم المجاني لغرفة المشورة 16021».