إحالة «اللبان ورباب» للجنح في واقعة «الزنا» بقضية رشوة مجلس الدولة

قررت النيابة العامة إحالة جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة و"رباب .أ " إلى محكمة جنح القطامية، فى القضية رقم 2113 لسنة 2017، والمتهمان فيها بارتكاب جريمة الزنا وفقا لاعترافاتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة مجلس الدولة"، والتى ارتكبت فيها المتهمة الثانية جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الأول، والصادر ضده حكم بالمؤبد فى هذه القضية.\nوأسندت النيابة العامة إلى المتهمة رباب أحمد، وهى زوجة المجنى عليه "مدحت .ع" جريمة "الزنا" مع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم أنها متزوجة وفى عصمة آخر، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك.\nوقال المستشار محمد إسماعيل عمار محامى مدحت عبد الصبور، أن النيابة العامة أمرت باستخراج صورة رسمية كاملة من قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة " وأرفقتها إلى أوراق قضية "الزنا"، موضحا أن محكمة جنح القطامية بالقاهرة الجديدة حددت جلسة 7 نوفمبر، كأولى جلسات محاكمة رباب أحمد وجمال اللبان، موضحا أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الأول "اللبان" وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة مجلس الدولة"، كما هو الثابت أيضا بأقوال المتهمين، وتحريات الرقابة الإدارية والمحادثات التلفونية، التى أجرتها الرقابة الإدارية، ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند إعلانه بقرار الإحالة الصادر من المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة.\nوكان مدحت عبد الصبور المتهم الثالث بقضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" والمتهم فيها مع جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمان اثنان آخران وآخر متوفى، قد حرر بلاغا يتهم فيه زوجته المتهمة الثانية بذات القضية "رباب.أ " بارتكاب واقعة زنا، اقترفتها المتهمة مع المتهم بالقضية جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وحمل البلاغ رقم 1778 لسنة 2017 إدارى المعادى.\nيذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 23 سبتمبر الماضي حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، فى القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.