سوريا تطالب تركيا بسحب قواتها من البلاد فورا ودون شروط

قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن دمشق تدين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب.\nوأضاف المصدر أن "التوغل يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية".\nوأوضح المصدر أن "هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها.. وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا.. الجمهورية العربية السورية تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فورا ومن دون أي شروط وتؤكد أن هذا التوغل عدوان صارخ لن يستطيع النظام التركي تبريره أو تسويغه بأي شكل كان".\nيذكر أن الجيش التركي قد أعلن الأحد الماضي انطلاق أنشطة استطلاعية لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر في إدلب، بموجب اتفاق أستانا، باعتباره أحد أطراف "قوات مراقبة خفض التوتر" المكونة من وحدات عسكرية للدول الضامنة لهدنة وقف إطلاق النار في سوريا، (تركيا، روسيا، وإيران).\nوكانت الدول الضامنة لمفاوضات أستانا (تركيا وروسيا وإيران) أعلنت الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.\nوتتضمن المرحلة الأولى من العملية بحسب مصادر تركية انتشار الجيش التركي في المنطقة الممتدة بين إدلب ومدينة عفرين بمحافظة حلب.\nوسيتركز تموضع عناصر الجيش التركي في منطقة قريبة من مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تنظيم حزب العمال الكردستاني والمتاخمة للحدود التركية.\nوستشكل القوات التركية نقاط مراقبة في أكثر من 10 مواقع، خلال انتشارها الذي سيمتد تدريجيا من شمال إدلب باتجاه الجنوب، في الفترة المقبلة، لتقيم فيما بعد نقاط مراقبة في الأجزاء الداخلية من إدلب، فيما ستؤسس القوات الروسية نقاط مراقبة خارجها.\nوتهدف مهمة الجيش التركي في إدلب، إلى إنشاء نقاط تفتيش ومراقبة لنظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التوتر (الخالية من الاشتباكات)، بالتنسيق مع الجيش السوري الحر.\nوتشير المصادر التركية إلى أن العملية تهدف إلى دعم توفير الظروف الملائمة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم.\nوسيسهم الانتشار الذي بدأه الجيش التركي بهدف ضمان وقف إطلاق النار في إدلب، في توفير الأمن للمدنيين، والحيلولة دون حدوث موجة لجوء أخرى محتملة إلى تركيا.