أوميجا سوفت تطلق تحديث نظام الاتصالات الإدارية لأول مرة في مصر

قررت شركة أوميجا سوفت للمشروعات إطلاق تحديث نظام «الاتصالات الإدارية» لأول مرة في مصر وفقا لأحدث المواصفات العالمية، ما يساهم بشكل فعال في التحول الرقمي.\nمن جانبه، أكد الدكتور أشرف عطية رئيس مجلس إدارة شركة أوميجا سوفت أن إدارة الاتصالات الإدارية من الإدارات المهمة فى أى منشأة حكومية والدور الأساسى لها هو حفظ وإدارة المعاملات الواردة إلى المنشأة أو التى تقوم المنشأة بتصديرها سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن هذا النظام مهم جدا للوزارات ومختلف قطاعات الدولة لإدارة ومتابعة المعاملات مع جميع الجهات بكل سهولة ويسر.\nويمثل نظام «الاتصالات الإدارية» نظام معلومات متكامل ومترابط مع إدارات المنشأة ككل حيث إن كل معاملة تسجل على النظام ترسل إلى الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب والتى تقوم بدورها وتعاود إرسالها إذا لزم الأمر حتى يتم إنجاز المهمة المرتبطة بالمعاملة.\nنظام الاتصالات الإدارية يختص بتسجيل المعاملات الواردة والصادرة من وإلى الجهات الحكومية وتسجيل المعاملات الداخلية التي تنشئها الإدارات فيما بينها، ويقوم هذا النظام بمتابعة حركات الإحالة والاستلام والتصدير لتلك المعاملات إلى أن يتم إنهاؤها بالحفظ أو التصدير، كما يوفر النظام مجموعة من التقارير للمتابعة والإحصائيات ويوفر أيضا القدرة على الاستعلام عن المعاملة في أي مرحلة لمعرفة حالة المعاملة.\nمن أهم مميزات ومواصفات نظام الاتصالات الإدارية إمكانية إنشاء هيكل تنظيمى آلى للمنشأة ومتابعة وسير المعاملات الواردة من وإلى الجهة الحكومية وسرعة وسهولة معرفة الموقف الحالي لأى معاملة والإجراءات التى تمت عليها وتوحيد أسلوب العمل بين الإدارات عن طريق استلام وتحويل المعاملات وتوحيد أرقام الصادر الداخلي على مستوى الجهة الحكومية.\nبالإضافة إلى تقليل عدد الدفاتر المستخدمة لمتابعة المعاملة والمحافظة على سرية بيانات المعاملات، وذلك عن طريق منح الإدارات خصوصية التعامل مع المعاملات الخاصة بها فقط وإعداد تقارير تفيد الإدارة العليا في اتخاذ القرار والقدرة على الاحتفاظ بحجم كبير من البيانات وارتباط المعاملة برقم واحد فقط هو الرقم الموحد ودعم النظام لأكثر من سنة مالية والاحتفاظ بمعلومات السنوات السابقة لأى عدد من السنوات.\nويتكامل مع النظام خدمات ذاتية للمواطنين على الموبايل والإنترنت للتعرف على حالة المعاملات الخاصة بهم وأيضا كل من يتعامل من القطاع الاستثماري؛ لتحقيق التواصل بين القطاع الاستثماري والمواطنين بالحكومة والأجهزة الحكومية بعضها ببعض .\nكما يتوفر بالنظام التوقيع الإلكتروني للاعتماد ونظام أمني لحفظ وخصوصية المعاملات والقضاء على الدفاتر اليدوية وتحقيق الشفافية في إنهاء الإجراءات لتلك المعاملات كما يرسل أيضا النظام رسائل نصيه على الموبايل لأسعار صاحب المعاملة عن حالة المعاملة عند اتخاذ إجراء عليها.\nكما يتيح النظام مؤشرات للأداء في إنجاز المعاملات لتكون رقابية ومحور ارتكاز لاتخاذ القرارات الخاصة بالأداء الوظيفي ويرتبط النظام بأنظمة الموارد الحكومية ليحقق التكامل الإداري والقضاء على العمل اليدوي وتبادل الأوراق والمراسلات اليدوية التي كثيرا ما تفقد أو تهلك.