هل أصبحت فئات في المجتمعات العربية أكثر جرأة في المطالبة بحرياتها؟

هل أصبحت فئات في المجتمعات العربية أكثر جرأة في المطالبة بحرياتها؟\n12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017\nشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك\nشارك هذه الصفحة عبر تويتر\nشارك هذه الصفحة عبر Messenger\nشارك هذه الصفحة عبر Messenger\nشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني\nهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة\nشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني\nشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك\nشارك هذه الصفحة عبر Messenger\nشارك هذه الصفحة عبر Messenger\nشارك هذه الصفحة عبر تويتر\nشارك هذه الصفحة عبر Google+\nشارك هذه الصفحة عبر WhatsApp\nشارك هذه الصفحة عبر LinkedIn\nهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة\nمصدر الصورة AFP Image caption تجد الحكومات العربية أنفسها بين مطرقة حقوق الإنسان وسندان الثقافة والمعتقد السائد\nمع التغييرات السياسية والاجتماعية الواسعة التي تشهدها عدة دول عربية منذ عام 2011، ومع انهيار أنظمة كانت مستقرة لسنوات طويلة، مثل نظام زين العابدين بن علي في تونس، ومعمر القذافي في ليبيا، وحسني مبارك في مصر، زادت شهية فئات واسعة من المجتمعات العربية - خصوصا الشباب - في المطالبة بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية ظلت محرومة منها على مدى عقود.\nوفي تونس، المجتمع العربي والمسلم الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط، تحدت المرأة علماء الدين المسلمين، وتمكنت من الحصول على حقها في الزواج من غير المسلم، على عكس ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، وهي تناضل اليوم لكي تحقق هدفا آخر: المساواة مع الرجل في الإرث.\nوفي المغرب خرجت إلى العلن جمعيات تنادي بحقوق وضعت الحكومة في موقف بالغ الحرج لكونها تتماشى مع حقوق الإنسان والحريات الكونية لكنها تتناقض مع تقاليد وأعراف مجتمع مسلم محافظ.. ففي شهر رمضان من كل عام تخرج جمعية "ما صايمينش" لتطالب الحكومة بقانون يجيز لغير الصائمين من المسلمين بتناول الأكل في واضحة النهار. لكن الحكومة لم تستجب بعد.\nمجموعات حقوقية ونسائية مغربية كثيرة تطالب اليوم أيضا بعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج.\nمطلب آخر يتردد على مكتب رئيس الحكومة المغربية، أصحابه مغاربة تركوا الاسلام واعتنقوا الديانة المسيحية. أسسوا جمعية وباتوا يطالبون الحكومة بالاعتراف بهم وبحريتهم في اختيار العقيدة التي يرتؤونها. المسيحيون المغاربة، الذين ما زالوا يمارسون طقوسهم سرا خوفا من رد فعل المجتمع، يريدون قانونا يتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وفي العلن.\nكما تواجه الحكومات العربية، المنفتحة منها والمحافظة على حد سواء، تحديات متزايدة من قبل جمعيات أهلية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية تدافع عن حقوق المثليين وتضغط لإقرار المثلية كأسلوب حياة دون تمييز.\nوطبقا لإحصائيات نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية فإن المثلية الجنسية لا تزال محرمة في 72 دولة عبر العالم بينها دول عربية في شمال افريقيا والشرق الاوسط حيث يواجه المثليون في ثمانية منها عقوبة الإعدام أوالسجن لمدد طويلة.\nوتطالب الجمعيات الحقوقية التي تتولى الدفاع عن المثليين حكومات بلدانها بتعديل القانون الجنائي الذي يجرم المثلية، وفتح نقاش داخل المجتمع للتوعية باحترام المثليين واعتبار المثلية جزء من العلاقات الرضائية بين طرفين.\nهل هناك الآن مساحة أكبر للمطالبة بالحقوق والحريات بعد التغييرات الواسعة التي تشهدها المجتمعات العربية منذ عام 2011؟\nكيف تتعامل المجتمعات العربية مع مطالب تصطدم بتوجهات كثيرين في هذه المجتمعات، مثل المطالبة بالاعتراف بزواج المسلمة من غير المسلم، أو المطالبة بالاعتراف بحقوق المثليين، أو قبول العلاقة الجنسية بين رجل وأمرأة خارج إطار الزواج، وغيرها من المطالب التي تخالف المعتقدات الدينية السائدة؟\nوماذا عن مواقف الحكومات من مثل هذه المطالب؟ هل تجد الحكومات العربية نفسها بين مطرقة هذه المطالب، التي تستند إلى مفاهيم الحريات وحقوق الإنسان السائدة في الغرب، وبين سندان أكثرية المجتمع التي ترفضها لأنها تخالف معتقداتها؟\nوهل هناك توظيف سياسي لكل هذه المطالب؟ هل تستخدمها الحكومات أحيانا لاكتساب الشعبية بدعوى المحافظة على أخلاق المجتمع، أو على العكس، تستخدمها لإرضاء الغرب بإظهار أنها حكومات منفتحة؟\nكيف ترى طريقة تعامل أجهزة الأمن مع من يطالبون بمثل هذه الحريات؟ هل يتم انتهاك حقوق الأفراد، بالتعذيب مثلا، بحجة مخالفتهم لأخلاقيات المجتمع؟\nسنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.\nخطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.\nإن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk\nيمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar