نائب يتقدم بتعديلات تشريعية لاقرار الحبس لمدة عشر سنوات للأعمال المنافية للأداب ..صور

تقدم النائب محمود خميس عضو مجلس بتعديلات مهمة على مشروع قانونى مكافحة الفجوروالاعمال المنافية للآداب وتعديل العقوبات خاصة انه معروف على المجتمع المصرى التمسك بالقيم والاخلاق الحميدة.\nوتنص التعديلات على انه، كل من حرض شخصا ذكرا كان او أنثى على ارتكاب الفجور او ساعده على ذلك او سهله له وكذلك من استخدمه او استدرجه او أغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عامين ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرين الف جنيه.\nوقال النائب محمود خميس فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان التعديلات تنص على انه اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الحادية والعشرين عاما تكون العقوبة مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد عن عشرين الف جنيه.\nوقال " خميس " ان التعديلات تنص على العقوبة بالحبس مدة 3 سنوات ولاتزيد على 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه على كل من حرض ذكرا لم يبلغ من العمر 21 عاما او أنثى ايا كان عمرها على مغادرة البلاد او سهل له ذلك او استخدمه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به ويكون الحد الاقصى للعقوبة بالحبس عشر سنوات اذا وقعت الجريمة على شخصين او اكثر وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشر سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 16 عاما وفيما يلى نص التعديلات والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :