«اقتصادية النواب»: يجب حظر بيع بيانات المواطنين خصوصا بشركات المحمول

شهدت المادة الثانية من مشروع قانون حماية المستهلك المعد من حكومة المهندس شريف إسماعيل، حالة جدل داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تؤكد اللجنة على الحفاظ على حقوق المستهلك، خصوصًا فيما يتعلق بخصوصية البيانات وحصوله على تعويض في حالة الضرر من شراء السلع.\nوقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حماية خصوصية البيانات أمر مهم جدًا خصوصًا فيما يتعلق بالبيانات الموجودة لدى شركات الاتصالات على سبيل المثال حتى لا يتم بيعها.\nفيما رفض النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يُترك حسم تعويض المستهلك عن الضرر الذي وقع عليه نتيجة استخدام السلعة، للقضاء، قائلًا: "حماية المستهلك هو المختص بهذا الأمر بشكل مرن حتى لا ينتظر المستهلك سنوات أمام القضاء للحصول على التعويض".