«النيابة الإدارية»: تعديل تشريعى لتجريم الزواج المبكر .. فيديو

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن قضية زواج القاصرات من إحدى القضايا الهامة التى تعانى منها مصر منذ سنوات عديدة، لافتًا إلى أن دستور مصر يحدد سن الطفل حتى 18 سنة ويحظر كل صور العبودية والاستغلال القهرى والجنسي للأ"طفال كحق دستورى.\nوأضاف سمير فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع على فضائية «دريم»، اليوم الخميس ، أن بعض الأسر تعمل على اسباغ القداسة الدينية الزائفة على جرائم زواج القاصرات وختان الإناث، على الرغم من أن المؤسسات الدينية كثيرًا ما وضحت الأمر للمواطنين لتنظيم العلاقات بين الناس، مشيرًا إلى أن قانون الاتجار بالبشر يشترط أركان كثيرة حتى يثبت وقائعها مما يصعب علينا معاقبة الأسر على زواج القاصرات.\nوأوضح أنه يجب أن يكون هناك تعديل تشريعى لتجريم الزواج المبكر قبل السن القانونى، مفيدًا بأن المقترح تم ارساله لمجلس الشعب لكى يتم التعديل التشريعى بهذا الشأن قريبًا.