شاكر: 2.2 مليار دولار لتمويل التوسع في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته في المنتدى الدولى للربط الكهربائى 2017 الذى تنظمه المنظمة العالمية للربط الكهربائى GEIDCO المنعقد في بكين بالصين.\nأعرب شاكر خلال كلمته عن امتنانه من تواجده بالصين خلال الذكرى الثانية لمقترح الصين للربط الكهربائى الشامل، مشيرًا أنه يعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر والخبرات والحوارات حول كيفية تنفيذ فكرة الربط الكهربائى الشامل على مستوى استراتيجى وهندسى وكيفية الإسراع في تنفيذ بنية الربط الشامل، معربا عن تقديره وشكره للحكومة الصينية على التعاون الإيجابى والمستمر بين مصر والصين وخاصة في مجال الطاقة.\nوأوضح شاكر أنه يوجد الكثير من التغيرات التي أدت إلى ضرورة التحول في الطاقة والتي تتطلب التغير في شكل الإنتاج واستهلاك الكهرباء ومن بينها نضوب الوقود الإحفورى، تقليل تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة وزيادة معامل القدرة ، التوسع في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية ، الحد من التغيرات المناخية وخاصة بعد Cop21 والرغبة الطموحة للحد من الاحتباس الحراري، الربط الكهربائي إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تفعيل الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.\nوأشار شاكر إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات انتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.\nوأضاف أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته فى الأعوام الماضية وإعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.\nكما أوضح شاكر أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا هامًا فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء ، مشيرًا إلى أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية تتخطي %60بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة.\nوسوف تساهم تلك المحطات فى توفير مايزيد عن مليار دولار سنويًا، فضلًا عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.\nوقد تجلت نتائج هذه الجهود بوضوح حيث تحولت مشكلة إنقطاع الكهرباء إلى وجود فائض فى الطاقة يزيد عن 5 جيجاوات.\nويعمل القطاع على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع ، وهناك تعاون قائم مع شركة State Grid الصينية والذى يعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى حيث أنها تقوم بإنشاء حوالى 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق مزدوجة الدائرة رباعية الموصل جهد 500 ك.ف كمرحلة أولى.\nوعلى صعيد آخر وعلى هامش قمة البريكس BRICS فقد وقعت مصر ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إتفاقية مع شركة State Grid إ لدعم المرحلة الثانية للشبكة المصرية للكهرباء لزيادة قدرتها الإستيعابية .\nوأشار إلى خطة التوسع فى شبكتى النقل والتوزيع الجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ حوالى 2,2 مليار دولار لتأمين إستقرار وكفاءة الشبكة،\nوبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة .\nواسترشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.\nهذا ويتم حاليًا تحديث الإستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود ، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035، فضلًا عن إضافة نسبة مشاركة حوالى 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف ، و17% من الغازالطيعي 8% من الطاقة النووية .\nواوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية حيث تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 35 جيجاوات.\nوأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 55 جيجاوات.\nوأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من خلال عدد من الآليات من بينها EPC+ Finance، BOO، IPP ، والمناقصات التنافسية ، وتعريفة التغذية FIT لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة.\nهذا ويمثل الربط الكهربائى العالمي (GEI) التطور النهائي لزيادة الترابط بين أنظمة الطاقة وتحقيق التكامل لأنظمة الطاقة لتدفق الطاقة وتدفق المعلومات وتدفق الأعمال باعتبارها نظاما ذكيا لضمان أمن الطاقة على نطاق عالمي.\nوسعيا إلى إيجاد حل لهذه الاتجاهات، فإن تنفيذ المبادرة سيكفل تنمية الطاقة المستدامة في العالم، وهي شبكة قوية وذكية مترابطة عالميا مع شبكات UHV باعتبارها العمود الفقري ومنصة البنية التحتية التي يمكن تطوير الطاقة النظيفة ونقلها واستهلاكها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ويمكنها أن تحل بشكل منهجي تحديات الطاقة والمناخ والبيئة\nوأشار الوزيرإلى موقع مصر المتميز الذى جعلها مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. \nومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.\nوتعمل كل من مصر والمملكة العربية السعودية على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جاري تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.\nكما تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لانجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى (Energy Bridge) بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.\nهذا بالإضافة إلى أن هناك دراسات للربط الكهربائي مع السودان، وإثيوبيا وسد إنغا في الكونغو، ونحن نتطلع إلى ذلك تحقيق الممر الأخضر لفائدة جميع البلدان الأفريقية\nوالجدير بالذكر أن الربط بين شمال وجنوب المتوسط سيساعد على استيعاب كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحقيق المكاسب لجميع الأطراف فضلًا عن تحقيق الاستقرار والأمن لشبكات الكهرباء لدينا وتلبية الاحتياجات من خطط التنمية.\nوبعد الانتهاء من هذه المشاريع، ستكون مصر مركزا محوريا للطاقة ونقطة إلتقاء بين أوروبا وآسيا والبلدان الأفريقية.\nوأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء المصري سيوقع مذكرة تفاهم تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار لإجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة ، التشاور الفني للتطبيقات الذكية ، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة .\nوفى نهاية كلمته أضاف شاكر أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يواجه التحديات ولا يمكن تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك أكد على ضرورة زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجموعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتعزيز الأسواق الإقليمية ، ومحاولة التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الكثير من القضايا التي يتم مناقشها حتى يتم التوصل إلى نتائج عملية واضحة لمعالجة تحديات مشتركة وإيجاد الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وعبر القارات وزيادة استخدام الطاقة النظيفة.