أرامكو السعودية قد تفصح عن حساباتها أوائل 2018

قالت ثلاثة مصادر إنه سيكون بمقدور أرامكو السعودية الإفصاح عن حساباتها المالية المدققة في أوائل 2018 إذا قررت الحكومة موقع إدراج شركة النفط العملاقة ووضعت اللمسات الأخيرة على عدة إصلاحات هذا العام.\nسيكون هذا أول إفصاح علني لنتائج أرامكو وإحدى الخطوات الداخلية الأكثر أهمية في الإعداد للطرح العام الأولي المتوقع أن تصل حصيلته إلى 100 مليار دولار.\nوتقول الحكومة السعودية إنها ترغب في بيع خمسة بالمئة من أرامكو قبل نهاية 2018. وقال مصدر بالحكومة السعودية إن إجراءت بيع تلك الحصة تمضي قدما.\nوقالت المصادر إن الكشف عن حسابات الفترة من 2015 إلى 2017 في الربع الأول من العام القادم سيكون خطوة رئيسية صوب الالتزام بهدف 2018 لكن توقيت الطرح الأولي يتوقف على عدة عوامل خارجية.\nوقال أحد المصادر "ستحصل أرامكو على نتائجها لعام 2017 بحلول الربع الأول، ستكون الحسابات المدققة متاحة في ذلك الوقت، وهكذا يمكن أن يجري الطرح الأولي بعد ذلك."\nوقالت المصادر إن محاسبين داخليين سيحيلون حسابات 2017 إلى مدققين خارجيين عندما ينتهون منها في مطلع العام القادم. وانتهى المدققون بالفعل -وهم مكاتب بي.دبليو.سي وإي.واي وبي.سي.جي التي عينتها أرامكو لتلك المهمة- من حسابات 2015 و2016 التي لم تُعلن قط.\nوسيبدأ المدققون وأرامكو بإعداد تقارير حسابات للأعوام الثلاثة يمكن إطلاع مجموعة من كبار المستثمرين المحتملين عليها. ثم سيقومون بإعداد نشرة إصدار شاملة ستتاح لجميع المستثمرين.\nوستعكس حسابات 2017 نظام الضرائب السعودي الجديد في حين أن حسابات العامين السابقين ستكون على أساس تقديري.\nلكن المصادر قالت إن من المنطقي عدم الإفصاح عن الحسابات قبل أن تبت الحكومة في موقع الإدراج بسبب تباين المعايير المحاسبية من مكان لآخر.\nوعلى سبيل المثال فإن الإدراج في نيويورك سيتطلب إعداد الحسابات وفقا للمعايير الأمريكية المعروفة باسم "مبادئ المحاسبة المقبولة عموما" في حين ستكون "المعايير الدولية للتقارير المالية" مقبولة للإدراج في لندن وهونج كونج وسنغافورة.\nوقال مصدر ثان إن أرامكو أعدت الحسابات وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية لكن يمكنها التحول سريعا إلى المعيار الأمريكي إذا قررت الحكومة الإدراج في نيويورك.\nالطرح الأولي حجر زاوية لخطة الإصلاح الطموحة "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على النفط والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.\nوللأمير محمد سلطات واسعة في مجالات الدفاع والطاقة والاقتصاد ومن المتوقع أن يكون صاحب القرار النهائي بشأن موقع إدراج أرامكو والإصلاحات الأخرى.\nولا يمكن الانتهاء من الحسابات حتى تنتهي الحكومة من إصلاح دعم أسعار الوقود المحلية.\nتمول أرامكو حاليا هذا الدعم. وقالت المصادر إنه بموجب خطة الإصلاح فإن الحكومة ستضطلع بذلك الدور.\nوسيعزز هذا تقييم أرامكو ويزيد جاذبيتها للمستثمرين قبيل الطرح الأولي حيث قد يعني توزيعات نقدية أعلى. ولم تبت الحكومة بعد في سياسة توزيعات أرامكو.\nوقال مصدر ثالث إنه ينبغي أخذ تلك القرارات بحلول الربع الأخير من 2017 لكي لا ينحرف الطرح العام عن مساره. وقال "بهذا ستمضي الشركة قدما صوب الإدراج بحلول النصف الثاني من 2018. بوسع أرامكو أن تكون جاهزة للعام القادم. الكرة في ملعب الحكومة الآن."\nوقالت أرامكو في بيان إلى رويترز "عملية مراجعة خيارات الطرح الأولي تمضي قدما على نحو جيد ووفقا للمسار الموضوع لها. لا خطط لإصدار بيانات مالية تفصيلية في 2017."\n"من المهم التأكيد على أننا نتشارك بيانات مفصلة عن الأداء التشغيلي والمالي مع مساهمنا الحالي. سنواصل هذه الممارسة مع أي مساهمين جدد بعد الإدراج".\nوستدير الشركة حسابات 2017 تحت ترتيبات ضريبية عدلتها الحكومة السعودية لزيادة القدرة التنافسية للشركة مقارنة مع الشركات المناظرة المدرجة.\nوقال المصدر الأول "أرامكو تدير الحسابات تحت النظام الجديد بشكل داخلي".\nكانت الحكومة حددت نسبة ضريبية جديدة للشركة عند 50 بالمئة في مارس آذار. وفي السابق كانت الشركة تدفع ضريبة قدرها 85 بالمئة إضافة إلى رسوم امتياز قدرها 20 بالمئة.\nوأكد المصدران الآخران أن الشركة قد تكون جاهزة للإفصاح عن الحسابات في أوائل 2018.\nوقال المصدر الثاني "عندما تصبح التفاصيل المالية جاهزة سيكون بوسعهم التحدث مع المستثمرين الرئيسيين مثل صناديق الثروة السيادية والبدء في بناء سجل أوامر الاكتتاب مع البنوك".\nوسيتوقف توقيت الطرح الأولي أيضا على نيل الموافقات القانونية والتنظيمية من الجهات المختصة ذات الولاية في المواقع التي سيجري اختيارها لتنفيذ الإدراج.\nوقد يتأثر ذلك أيضا بسعر النفط الذي يقل عن 60 دولارا للبرميل حاليا والذي يصفه مسؤولون سعوديون بأنه مستوى جيد.