عماد وحيد: الأهلي لم ولن يعادي الدولة.. ونريد معرفة مصير لجنة تسوية المنازعات

أكد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن المهندس هشام حطب وصف موقف الأهلي المدافع عن حقوق جمعيته العمومية في إقرار لائحة النادي الخاصة بأنه معادٍ للدولة، وهو أمر يدل على عدم إدراكه ما يصرح به، فما دخل الدولة في المنازعات الرياضية؟\nوأضاف أن رئيس الجنة الأوليمبية عليه مراجعة نفسه في هذا التصريح؛ لأن الدولة لديها من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية لحماية مصالح الشعب وحماية مقدراته ما يحول بينها وبين تدخلها في أمور تتعلق بلوائح رياضية.\nوأشار عضو المجلس إلى أن الأهلي لديه وجهة نظر محددة، ولا يستقيم أن يصرح رئيس اللجنة الأوليمبية بأن وجهات النظر القانونية أمر يتعلق بخلاف مع الدولة.\nوأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن الهدف الأساسي من إصدار قانون الرياضة الجديد هو تحرير الرياضة المصرية من التدخل الحكومي؛ فكيف يتأتى لشخصية المفترض أنها تقود الرياضة المصرية أن تصرح بمثل هذه التصريحات؟ والأجدر به بعدما مر على انتهاء أوليمبياد «ريو دي جانيرو» ما يقارب العام أن يلتفت إلى النهوض بالاتحادات الرياضية، وهو الغرض الأساسي للجنة الأوليمبية لصناعة البطل الأوليمبي، بدلًا من المناظرات وندوات اللائحة الاسترشادية التي رفضتها جميع الأندية، وعلى رأسها رئيس نادي سموحة، الذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.\nواندهش «عضو مجلس إدارة الأهلي» مما أثير بأن النادي الأهلي سيلجأ لتصعيد الأمر إلى رئاسة الجمهورية التي تترك سلطة اتخاذ القرارات لكل مؤسسة حكومية أو رياضية، كما أن هذا الأمر لا يمكن أن يصدر من النادي الأهلي وإدارته.\nوكشف «وحيد» أن الأهلي أرسل إلى اللجنة الأوليمبية جوابًا لمعرفة مصير لجنة تسوية المنازعات والأسباب القانونية لرفض لائحة الأهلي، ولكن اللجنة الأوليمبية لم ترد على النادي حتى الآن.\nوأضاف وحيد أن مركز تسوية المنازعات لم ينشئ نظامه حتى الآن، فكيف يحصل أي نادٍ على حقه دون وجود من يفصل في المنازعات؟\nوأكد «وحيد» أنه في حالة عدم حصول الأهلي على حقه في إقرار نتيجة الجمعية العمومية، فإنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية.\nوأشار وحيد إلى أن هناك تصريحًا للكابتن حمادة المصري، عضو اللجنة الأوليمبية ـوهو أمر خطيرـ عندما أكد أن اللجنة الأوليمبية لم تجتمع بنصابها لاعتماد أو رفض لائحة الأهلي، رغم أن قانون الرياضة قد ألزم اللجنة الأوليمبية بعقد اجتماع رسمي لإصدار هذه القرارات، ولم يتطرق القانون إلى تكليف لجان فرعية باتخاذ هذه القرارات المصيرية؛ لأن التصويت على ذلك أمر إلزامي شأنه شأن أي قرار إداري.