الصناعة: فرض رسوم إغراق 5 سنوات على الأدوات المنزلية الصينية والماليزية

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14% على التوالى من القيمة cif لمدة 5 سنوات.\nوأكد ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، ان القطاع تلقى شكوتين مؤيدتان مستنديًا من الصناعة المحلية ممثلة في شركتى الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف) والتى يمثل إنتاجهما 80% من حجم الصناعة المحلية تدعيان فيها أن الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية.\nوقال إن القطاع قام بفحص البيانات التي وردت بالشكاوى المقدمة لبيان دقتها ومدى كفايتها والتي تمثلت في انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية ووجود فرق سعري بين المنتج المستورد والمحلي وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار ، مشيرا الي ان القطاع سبق ان اعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه خلال نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.\nواضاف ان القطاع استلم وحلل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أي ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية أو الماليزية، كما أجري القطاع زيارة تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.\nواشار الي انه تم التوصل الي أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وماليزيا حيث توصل القطاع إلى ان هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.\nوأوضح أن القطاع قام بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، ثم تلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج التي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، وتم عرض النتائج التي توصل إليها القطاع على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على الصنف المشار إليه، وسيقوم القطاع بإخطار كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.