هل يكون «البداية وهيومن رايتس ووتش» بوادر انفراجة للمواقع المحجوبة؟

"لا أعرف سبب الحجب ولاسبب العودة "، هكذا قالها ضاحكاً خالد البلشي رئيس تحرير موقع البداية في حديثه للتحرير عقب رفع الحجب عن موقعه منذ 48 ساعة.\nوأضاف البلشي، أن الحجب تزامن مع نشر مقال مزور نُشر باسمه في موقع البديل الذي كان يعمل به منذ خمس سنوات، وتضمن المقال مهاجمة للمسؤلين في الدولة وتحريضا ضدهم، مضيفًا أن البرلمان ناقش المقال بالتزامن مع مناقشة قضية تيران وصنافير.\nوفوجئ كثير من المصريين أمس برفع الحجب عن بعض المواقع الإلكترونية والتى كان من بينها البداية وهيومن رايتس ووتش، بعدما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مايو الماضي حجب 21 موقعاً إلكترونيا، لدعمها الإرهاب ومساندتها جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة.\nوتابع البلشي حديثه أن موقع "البداية" تقدم بشكاوى لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الحجب، ولكن بدون جدوى حيث لم تصدر عن النقابة أو المجلس أي إجراءات.\nواستطرد قائلاً إن السؤال الطبيعي أصبح في تلك المرحلة "هو الموقع رجع ليه؟"، مشيرًا إلي أن هناك حالة من التوتر والقلق يعيشها العاملون بالموقع، والذين وصل عددهم إلى 3 محررين فقط بعد الأزمة.\nوكان من ضمن تلك المواقع المحجوبة الجزيرة، الشعب، المصريون، ديلي نيوز إيجيبت، البورصة، مدى مصر، مصر العربية، البديل، بوابة القاهرة، والشرق.\nمن جهة أخرى قال حاتم زكريا أمين عام اتحاد الصحفيين العرب في تصريحاته للتحرير، إن الفترة القادمة ستشهد انفراجة فيما يخص رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، مشيراً إلي حالتي "البداية وهيومن رايتس ووتش" هما بداية الانفراجة.\nوأكد أن قضية حجب المواقع الإلكترونية من ضمن القضايا المطروحة ضمن أولويات المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، وذلك رغبة من المجلس في التخفيف على الزملاء الصحفيين.\nفي هذا الصدد أشار ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي بالمراسلين الأجانب بمقر الهيئة على هامش النقاش حول تقرير "هيومن رايتس"، رداً على حجب بعض المواقع الإلكترونية إلي أن فرنسا أول من قامت بحجب الموقع الإلكترونية حفاظاً على أمنها القومي.\nوأكد رشوان أن فرنسا لديها لجنة مختصة لححب المواقع غير الفرنسية، وهناك مئات من المواقع المحجوبة بداخلها، مثلها مثل  الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي رعايتها للحقوق والحريات العامة. \nوتابع قائلاً هناك شق قانوني في هذا المجال وهناك مشروع قانون مقدم منذ ثمانى أو تسعة أشهر لمجلس النواب لحماية دستورية المواقع والعاملين فيها، مؤكداً أن هناك بعض المواقع تشهد حالة من عدم التنظيم بداخلها.\nوفي نفس السياق أشار علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلي أن حجب المواقع لابد أن يستند إلي دواعٍ قضائية، إلا أن هناك استثناءات في بعض الحالات تتطلب الحجب الفوري، مستنكراً حجب السلطات المصرية لموقع "هيومن رايتس ووتش"  مبرراً أن الموقع ينشر على مستوى عالمي ولا يوجد داعٍ للحجب.\nوالجدير بالذكر أن عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر وصل إلى ما يقرب من 400 موقع كان آخرها موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  وذلك بعد التقرير الذي أصدرته المنظمة حول حالات التعذيب الممنهج في مصر داخل مقرات الاحتجاز.