صحف اليوم.. «السيسي»: علاقات مصر واليابان قوية.. ووفد اقتصادي بريطاني في القاهرة.. و«النواب»: سنلاحق «هيومان رايتس» دوليًا .. إغلاق طريق مجلس الدولة أمام «أموال الإخوان»

الأهرام: السيسى: علاقات مصر واليابان قوية وواعدة نقدّر التجربة اليابانية.. وتعزيز التعاون فى مجال التعليم\nأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليابان، مشيرا إلي ما يكنه الشعب المصري من احترام وتقدير للشعب الياباني، معربا عن تطلعه إلي تطوير أوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، خاصة عقب زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة في 2015 وزيارة الرئيس السيسي لليابان في 2016،حيث أكدت الزيارات المتبادلة إدراك الجانبين أهمية العلاقات الثنائية التي تستند إلي تاريخ طويل من التعاون المشترك،وأشاد بالتعاون القائم مع اليابان في مجال تطوير التعليم، والحرص علي الاستفادة من النموذج الياباني في هذا المجال.\nجاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وزير الخارجية الياباني تارو كونو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية،وسفير اليابان بالقاهرة.\nوصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن كونو قدم التعازي للرئيس في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الأول في سيناء، معربًا عن إدانة بلاده هذا العمل الإجرامي، ووقوف الشعب الياباني بجانب مصر في جهودها للقضاء علي الإرهاب واقتلاعه من جذوره. وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن تقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها الوزير الياباني.\nوأضاف علاء يوسف أن كونو أكد اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة بين البلدين ، وتقدير الشعب الياباني للحضارة المصرية العريقة.\nكما أكد كونو حرص بلاده علي تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات المختلفة، مشيدًا في هذا الإطار بالتعاون القائم بينهما بتطوير التعليم، واهتمام القاهرة بإنشاء عدد من المدارس اليابانية.\nوأكد الرئيس في هذا الصدد تثمينه التعاون القائم مع اليابان في تطوير التعليم، مشيرًا إلي الحرص علي الاستفادة من النموذج الياباني في هذا المجال والذي يقوم علي الاهتمام بالجانب الأخلاقي وغرس روح العمل الجماعي في نفوس النشء، فضلًا عن بث قيم التحلي بالدقة والإتقان والانضباط، وتعظيم دور المعلم الذي يمثل القدوة والمثل للطلاب.\nوقال علاء يوسف إن الرئيس وجه الشكر لوزير خارجية اليابان علي الدعم الذي تقدمه بلاده لمصر في عدد من المجالات، خاصة مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير ، الذي سيبرز الحضارة المصرية القديمة ، وتأثيرها في الحضارة الإنسانية، وسيعد من أكبر متاحف الآثار علي مستوي العالم.\nكما أكد الرئيس حرص مصر علي الارتقاء بالتعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري، مستعرضًا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة، وما تنفذه من مشروعات وطنية كبري وإجراءات مختلفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية.\nوأشار الرئيس إلي التطلع لقيام الشركات اليابانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر.\nمن جهته أوضح كونو اهتمام الشركات اليابانية بتكثيف نشاطها في مصر في عدد من المجالات، مشيرًا إلي ما تمثله مصر من سوق واعدة وما توفره من فرص متنوعة للمستثمرين اليابانيين.\nوذكر علاء يوسف أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في الشرق الأوسط، وأزمة كوريا الشمالية، فضلًا عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب،وسبل تعزيز التنسيق والتشاور القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.\nالأخبار: جون كاسن: وفد اقتصادي بريطاني في القاهرة نهاية الشهر \nأعلن جون كاسن السفير البريطاني في القاهرة، أن جيفري دونالدسون مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر، سيزور القاهرة نهاية الشهر الجاري على رأس وفد من مُمثلي الشركات البريطانية، سيكون من أكبر الوفود البريطانية التي تزور مصر، وتعد الزيارة السادسة لـ"دونالدسون" منذ توليه منصبه قبل نحو عامين.\nوقال "كاسن" في تصريحات للصحفيين اليوم، إن بلاده تعمل على خلق استثمارات جديدة في مصر في مجالات تتجاوز البترول والغاز الطبيعي، لأنه على الرغم من أهمية ذلك القطاع في جلب العملة الصعبة، فإن مجالات أخرى تُوفر المزيد من فرص العمل مثل البنية التحتية، إذ تبحث الشركات البريطانية فُرص المشاركة في مشاريع المترو والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، وإنشاء محطات توليد الطاقة، وكذلك القطاع الطبي عبر الاستثمار في المستشفيات، وقطاع الأمن وشركات الحراسة.\nومن المُنتظر أن يعقد المبعوث البريطاني وممثلي الشركات عدد من اللقاءات مع وزراء المجموعة الاقتصادية، ولقاءات ثنائية مع ممثلي شركات القطاع الخاص المصري.\nوأشار إلى أن محادثات الوفد البريطاني سيتطرق في محادثاته إلى التطورات في مسألة رفع حظر الطيران إلى مطار شرم الشيخ.\nوحول دعم مصر في مجال التعليم قال "كاسن" إن بلاده رفعت حجم تمويل مِنح "تشيفننج" للحصول على الماجستير من الجامعات البريطانية للطلبة المصريين، خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 250%، والعام الحالي حصل على المنحة 61 طالبًا وطالبة، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في ذلك هو الإيمان بقُدرات ومواهب المصريين وما يمكن أن يقدموه من إضافة بعد عودتهم إلى مصر، والشرط الأساسي للحصول على تلك المنحة هو العودة لمصر بعد إنهاء الدراسة لكي يفيد الدارسون بلادهم بما تعلموه في شتى المجالات سواء الاقتصاد أو العلوم أو الفنون وغيرها، وهو ما يمكن أن يكون استثمار طويل الأجل في مستقبل مصر، ومن أبرز الذين حصلوا على المنحة سابقًا ولهم نجاحات مشهود لها في المجتمع المصري الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسة المالية؛ والدكتورة هانيا الشلقامي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.\nوأعلن السفير عن إطلاق مبادرة لدعم المرأة عبر تخصيص شهر سبتمبر الحالي لإقامة عدة فعاليات تدعم قدرات ومهارات المرأة المصرية بكافة المجالات وذلك للعام الثاني على التوالي وكذلك إظهار النماذج الملهمة لنجاحات النساء المصريات.\nالجمهورية: ردًا على إساءة «هيومان رايتس».. لمصر "النواب": سنُلاحق المنظمة المشبوهة.. دوليًا\nأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن اللجنة ستطلب من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إرسال شكوي رسمية للاتحاد البرلماني الدولي ضد منظمة هيومان رايتس ووتش بعد التقرير المشبوه الذي أصدرته ضد مجال حقوق الإنسان بمصر مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجنة للتحركات الخارجية في إطار الرد علي تقرير المنظمة بزعم وجود عمليات تعذيب ممنهجة في مصر.\nوأضاف عابد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس أن المنظمة اتهمت البرلمان بأن الأجهزة الأمنية هي من تديره وهو ما يعد تشهيرًا بالمجلس وعلي الاتحاد الدولي فتح تحقيق في هذا الاتهام واستدعاء ممثلي المنظمة أمام لجنة حقوق الإنسان التابع للاتحاد الدولي.\nوأشار عابد إلي أن القضاء المصري والنائب العام غير مختص بأي تحرك قانوني ضد المنظمة وبالتالي فالتحرك يجب أن يتم علي المستوي الدولي.. جاء ذلك تعقيبًا علي مطالب النائب محمد الكومي باتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة منظمة هيومان رايتس ووتش بتهمة سب وقذف أعضاء البرلمان المصري.\nوقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة إن اللجنة ستضع جدولًا لسلسلة من الزيارات الميدانية للسجون والأقسام وأماكن الاحتجاز ودور الأيتام بجميع المحافظات في إطار دورها الرقابي.\nأضاف أن اللجنة تستهدف الأقسام بالمناطق الشعبية وليست الراقية فقط. مشيرًا إلي أن زيارة الأقسام تختلف عن السجون حيث إن الأولي لا تتطلب تصريحًا إنما يتم إخطار وزارة الداخلية بمجرد الوصول. \nالمصري اليوم: «التعليم» تبدأ التحقيق في وضع علم إسرائيل على كتاب دراسات\nقررت وزارة التربية والتعليم، أمس، التحقيق في استبدال علم إسرائيل بعلم فلسطين على خريطة بأحد الكتب الخارجية في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، صادر عن الدار الدولية للنشر والتوزيع. \nوقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن الوزارة قررت إبلاغ الجهات المختصة وشرطة المصنفات بالواقعة لاتخاذ اللازم. \nوقال مصدر مسئول بالوزارة إن هناك تعليمات فورية صدرت لدار النشر بحذف الصفحة التي بها الخريطة كأول قرار لحل الأزمة ولحين انتهاء التحقيقات، خاصة أن الدار الت إن الخطأ غير مقصود، وسيتم تداركه في الطبعة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدار لم تحصل حتى الآن على تصريح بتداول المادة ونشرها، رغم سداد المصروفات وتقدم الطلب للحصول على الترخيص منذ أغسطس الماضي، موضحا أن عدم صدور الترخيص حتى الآن يرجع إلى مقترح مقدم من الوزارة لوضع مطابع الكتب الخارجية تحت إشرافها، والتنسيق معها فيما يخص المناهج لتفادي الأخطاء المستمرة. \nالشروق: إغلاق طريق مجلس الدولة أمام «أموال الإخوان»\nقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن القرار القضائى بتشكيل لجنة لتسلم وإدارة أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويل الجماعة فى القضية 653 لسنة 2014 من شأنه إنهاء المسار القانونى لملف التحفظ على أموال الإخوان أمام مجلس الدولة (محاكم القضاء الإدارى) وأن الطعن على قرارات الإدراج على قائمة الإرهابيين والتحفظ على الأموال سيقتصر فقط على محكمة النقض، وأن الطعن على قرارات اللجنة سيكون أمام محكمة الجنايات التى شكلتها أو المحكمة المدنية المختصة.\nوكانت محاكم القضاء الإدارى قد أصدرت مئات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال المتهمين بتمويل جماعة الإخوان استنادا إلى أن لجنة التحفظ المشكلة وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر 2013 باعتبار الإخوان جماعة إرهابية هى لجنة إدارية وليست قضائية وليس من حقها التحفظ على أموال أى شخص دون حكم قضائى.\nإلا أن العام الحالى 2017 شهد إعادة إصدار جميع القرارات التى سبق واتخذتها الحكومة فى ملف التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بتمويلها، وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.\nفقرارات التحفظ الصادرة من اللجنة ضد أكثر من 1500 شخصا بتهمة تمويل الجماعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعيدت صياغتها فى صورة إدراج جميع هؤلاء المتهمين على قائمة الإرهابيين فى 12 يناير الماضى، مما ينتج عنه تجميد أموالهم والتحفظ عليها ومنعهم من السفر ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.\nثم أعيدت صياغة تشكيل لجنة حصر وإدارة الأموال بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، فى صورة قرار قضائى فى 24 مايو الماضى بتشكيل لجنة جديدة من نفس الجهات المشاركة فى اللجنة الأولى لإدارة أموال المدرجين على قائمة الإرهابيين.\nوأخيرا أعيدت صياغة قرارات رئيس الوزراء ووزير العدل باختيار أعضاء اللجنة، فى صورة القرار القضائى المنشور ب«الوقائع المصرية» الاثنين الماضى، بإعادة تشكيلها برئاسة رئيسها الحالى المستشار محمد ياسر أبوالفتوح مع تغيير بعض ممثلى الجهات المشاركة.\nوأضافت المصادر القضائية أنه سبق تشكيل لجنتين للتحفظ وإدارة أموال الجماعة والمتهمين بتمويلها، لكن الآن وبعدما أصبحت القرارات تصدر من محكمة الجنايات وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، فإن اللجنة أصبحت مهمتها فقط «تسلم وإدارة الأموال المتحفظ عليها» ولم يعد من سلطتها فرض التحفظ، وأن التحفظ أصبح أثرا مترتبا على قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قائمة الإرهابيين.\nوأوضحت المصادر أن الطعن على قرارات الإدراج والتحفظ سيكون أمام محكمة النقض وحدها، وأن الطعن على قرارات لجنة الإدارة سيكون أمام المحكمة التى شكلتها أو المحكمة المدنية المختصة، وأن وزير العدل يجب أن يصدر قرارا بتنظيم هذا الأمر وطريقة إدارة اللجنة للأموال وفقا للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.\nوأشارت المصادر إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستظل مختصة بنظر قرارات التحفظ التى صدرت من اللجنة قبل تصويب الإجراءات طالما لم يدرج المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، أما إذا أدرجوا بالفعل على القائمة فستقضى المحكمة بزوال مصلحتهم من الطعن وفقا لسوابق حديثة لها.\nبينما سيظل من حقهم رفع دعاوى تعويض عن الفترة التى تم التحفظ على أموالهم فيها بالمخالفة للقانون وفقا لحيثيات أحكام القضاء الإدارى وهى الفترة الفاصلة بين تشكيل اللجنة لأول مرة وبين إدراج المتحفظ عليهم على قائمة الإرهابيين.\nوذكرت المصادر أن سماح محكمة الجنايات للجنة الجديدة بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها فى إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها، يأتى لتسهيل عملها بحيث ستستعين فى تلك اللجان الفرعية بالتخصصات الفنية التى تمكنها من إدارة الشركات والأملاك ذات الطابع المهنى كالمدارس والمستشفيات والمكتبات والصحف.\nوقال مصدر قضائى آخر إن اللجنة ستجتمع بتشكيلها الجديد خلال أيام لبدء بحث الاختصاصات المتعلقة بتسلم وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان. \nلأول مرة.. «الكهرباء»: خطوط أرضية بدلًا من «الهوائية»\nأعلنت وزارة الكهرباء، أمس، البدء فى تنفيذ خطة لإحلال خطوط النقل الهوائية بكابلات أرضية للمرة الأولى، حرصًا على أرواح المواطنين والقضاء على أى مخاطر تُهدّد أرواحهم.\nوقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن تنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارتى «التخطيط والمالية» والجهات المعنية المتمثلة فى شركات التوزيع والمحافظين ومجلس النواب.\nوأضاف «شاكر»، فى تصريحات صحفية أمس خلال الاجتماع، مع قيادات القطاع لمتابعة تنفيذ خطة تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط، إلى كابلات أرضية، أنه سيتم البدء مباشرة فى تنفيذ تلك الخطة، طبقًا للأولوية والكثافة السكانية ومدى الخطورة، خاصة الخطوط التى تمر أعلى المدارس والمستشفيات العامة، ويتم ذلك بعد التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء لتحديد أولوية العمل.\nولفت الوزير إلى أن شركات التوزيع حصرت الخطوط الهوائية المطلوب إحلالها بكابلات أرضية أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة من خلال بند المشروعات الاستراتيجية بميزانية تقدر بنحو مليار جنيه، مدة التنفيذ، حتى نهاية العام المالى 2017/ 2018، مطالبًا بتشكيل فرق عمل لمتابعة التنفيذ، طبقًا للجداول الزمنية المحدّدة لذلك، مؤكدًا ضرورة مراعاة الجودة والدقة، وسرعة التنفيذ مع تقديم تقارير دورية.\nوتعاقدت الوزارة مع عدد من البنوك للحصول على 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع، وتحسين وتطوير جميع الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، وذلك من خلال التعاون القائم مع شركة State Grid الصينية لإنشاء خطوط جديدة جهد 500 كيلوفولت بطول 1210كم، الذى يُعد من أنجح المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، والتعاون المستقبلى مع الشركات الصينية، وذلك من خلال مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة، فضلًا عن محطات تعمل بالفحم النظيف.\n«الداخلية»: اسم «القرضاوى» لا يزال فى «قوائم الإنتربول»\nنفت وزارة الداخلية إزالة اسم الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى، من قائمة المطلوبين فى النشرة الحمراء للإنتربول الدولى، وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى: إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إلغاء النشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة «القرضاوى» غير صحيح. وأضاف أنه «بالتنسيق مع الإنتربول، والكشف عن النشرة على قاعدة البيانات، تبين أنها ما زالت سارية».\nوأوضح المسئول أنه «تم عقد اجتماع مغلق بمقر المنظمة بفرنسا لمناقشة موقف المحكوم عليه فى ضوء ما أُثير ببعض وسائل الإعلام، وانتهى الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب إنتربول القاهرة مع عدم الإذعان للضغوط والشكاوى التى تقدم بها المحكوم عليه للجان حقوق الإنسان لإلغاء النشرة، كما أن هناك نشرة دولية أخرى صادرة لملاحقة المحكوم عليه بناء على طلب إنتربول بغداد، لاتهامه بالتحريض على قتل رئيس مجلس وزراء العراق السابق، نورى المالكى، وما زالت سارية».\nوتداولت وسائل إعلام محلية وأجنبية قبل يومين أنباء عن إزالة اسم «القرضاوى» من قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية «الإنتربول»، وتواصلت بعدها الجهات المسئولة فى مصر مع الإنتربول الدولى للتحقق من صحة تلك البيانات، وكان حكم غيابى صدر بحق «القرضاوى» بإعدامه شنقًا، أصدرته محكمة جنايات القاهرة، يونيو 2015، وشمل الحكم أيضًا الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين من قيادات الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، بعدما أدانت التحقيقات «القرضاوى» بكونه حلقة وصل بين مكتب إرشاد الجماعة فى مصر والتنظيم الدولى فى الخارج، واستغلال وجوده بالخارج وعلاقته بالتنظيم الدولى فى نقل تعليمات وتكليفات مكتب الإرشاد إلى باقى أعضاء التنظيم الإرهابى، ما أسفر عن وقائع اقتحام والاعتداء على السجون والمبانى الشرطية خلال أحداث ثورة يناير.