لأول مرة.. الجزائر تتجه إلى التمويل الإسلامي لإنقاذ الاقتصاد

كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة الجديدة في الجزائر ستلجأ لاستخدام التمويل الإسلامي وستطور سوق الأسهم في البلاد، لجذب المزيد من الاستثمار إلى الاقتصاد الذي يعاني نتيجة الانخفاذ الحاد في إيرادات الطاقة.\nوتأتي هذه التدابير في إطار إصلاحات أوسع نطاقا تنفذها حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، التي قالت أيضا إنها تعتزم بدء استخراج النفط والغاز الصخري بالتكسير الهيدروليكي لتعزيز إيرادات النفط والغاز التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل الحكومة.\nوتأثرت المالية العامة للبلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سلبا جراء انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 50بالمئة منذ منتصف 2014، مما حفز السلطات على الإعلان عن تغييرات في الاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة بشكل كبير.\nوتقول الحكومة في خطتها الاقتصادية إن "الموقف يظل متأزم اللغاية فيما يتعلق بالموازنة"، مستخدمة عبارات صريحة غير معتادة.\nوقالت "في ظل الموقف الحالي، سينتهي عام 2017 بصعوبات حقيقية في حين يبدو أن 2018 سيكون أكثر تعقيدا".\nوقالت الحكومة إن من المرجح أن تستمر الأزمة لأنه "لا يوجد احتمال لأن تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا في الأمدين القصيروالمتوسط... على الصعيد المحلي، وضع المالية العامة مثير للقلق".\nوفي مسعى لتخفيف الضغط المالي في السنوات القادمة، تعتزم الحكومة "تعزيز معروض المنتجات المصرفية بما في ذلك التأجير ومنتجات ما يطلق عليه التمويل الإسلامي".\nوهذه المرة الأولى التي تذكر فيها السلطات صراحة استخدام التمويل الإسلامي.\nوسيتزامن ذلك مع خطط "لضمان تطوير سوق رأس المال وكذلك بورصة الأسهم لتوفير بدائل لتمويل الاستثمار وزيادات رأس المال" بحسب الخطة.