إجراءات وتوصيات.. وزير العدل يوضح جهود الدولة في مكافحة الفساد

ألقى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كلمةً اليوم الثلاثاء في ورشة عمل الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة.\nوتنشر "الدستور" ما جاء بالكلمة:\nتواجه دول العالم ومن بينها مصر ظاهرة الفساد، تلك الظاهرة التى تقف على قدم المساواة في خطورتها وإن لم تكن تزيدها خطورة مع خطر الإرهاب بل قد يكون الهدف الإجرامى بينهما واحد ومتكامل.\nفالفساد من شأنه أن يقضى على المساواة بين المواطنين ويشيع القهر والفقر وعدم الشفافية ويؤدى إلى ضبابية الإدارة وعشوائية التنظيم وانعدام العدالة والمساواة وتعميق الفجوة بين طبقات المجتمع ويسلب المال العام ويؤدى إلى إهدار قدرات الدولة الاقتصادية والتنموية وهو ما يفقد الشعوب ثقتهم في دولهم وآمالهم في مستقبلهم بل وثقة العالم الخارجى في مصداقية الدولة ذاتها.\nالفساد أصبح من أهم القضايا الوطنية ذات الاهتمام ببلادنا سواء من الحكومة أو النخبة السياسية أو المجتمع المدنى وحتى المواطن العادى باعتبار أن مكافحته قد أصبح واجبًا قوميًّا، كما أنه تنوع وأصبحت له أشكال وأنماط عديدة ومختلفة، فهناك على سبيل المثال الفساد الإدارى الذى من شأنه أن يخلخل أجهزة الدولة الإدارية ويشوه علاقاتها وتعاملها مع المجتمع وكذلك الفساد المالى المتمثل في نهب المال العام والاستيلاء عليه وإهداره واختلاسه الذى يؤثر يشكل مباشر على خطط الدولة للتنمية والازدهار وهناك الفساد الأخلاقي الذى يترتب عليه انهيار التعامل وعدم القدرة على التواصل بين أفراد المجتمع والتطرف والتشدد بدون وعى أو ثقافة، لقد أصبح الفساد يهدد بتلك الصور وغيرها مسيرة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي والاجتماعى ولم نعد تملك رفاهية الوقت لمحاربته بل أصبح على عاتقنا ولصالح أجيالنا القادمة المشرقة أن نحمل على الفور لواء مجابهته وشرف مكافحته.\nولقد كانت رسالة رئيس الجمهورية واضحة لكافة سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وأجهزتها الرقابية والسيادية بضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه من خلال تشريعات مستحدثة وتعديلات تشريعية وقرارات جوهرية حازمة وضبط الفاسدين وتطهير أركان الدولة منهم فقد أكد سيادته فى كافة المناسبات والاجتماعات واللقاءات ضرورة مواجهة الفساد والمفسدين فى كافة فئات المجتمع دون استثناء لأحد ما وفى إطار سيادة القانون الذى يطبق على الكافة مع ضرورة تقديم المفسدين إلى ساحة القضاء لمحاكمتهم كما أكد سيادته دومًا استقلال القضاء ونزاهته واعتزازه بقضائه وقضاة مصر.\nإن معركة الدولة مع الفساد تحتاج بلا شك إلى جهود جماعية رقابية وتشريعية وقضائية ذلك هو السبيل الوحيد للوقوف وجه لوجه ضد الفساد والفاسدين، ولا شك أن العدالة والقضاء هما الركيزة الأساسية في استراتيجية مكافحة الفساد، فمن خلال استقلال القضاء وقوة الجهاز القضائي وعدالة سريعة ناجزة يمكن أن يؤدى القضاء دوره الفعال في مكافحة الفساد من خلال تلك الاستراتيجية.\nإن العدالة والقضاء بفروعه الجنائي والإدارى هما الفيصل في جميع قضايا الفساد فدائمًا وأبدًا كان القضاء في الخطوط الأمامية لمواجهة تلك الظاهرة وذلك من خلال الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة والمشاركة في إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتشديد العقوبات الجنائية وتنقية وتطوير الإجراءات والعقوبات الجنائية لتواكب التطور الإجرامى الذى طرأ على جرائم الفساد ومواكبة الاتفاقيات الدولية في ذلك المجال.\nوالعدالة الجنائية باعتبارها آلية من آليات مكافحة الفساد إلى جانب الآليات الدستورية الأخرى تستوجب توافر المحاور التالية: استقلال القضاء - التخصص القضائي - العدالة الناجزة - المنظومة التشريعية المتطورة وإيمانًا من الدولة بضرورة تحقق تلك المحاور لتوافر العدالة وسيادة للقانون فقد قامت بالآتى:\nأولًا: فيما يتعلق باستقلال القضاء\nفإن الدستور المصرى أكد فى المواد 94، 95، 96، 97، 98، 99 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وعلى استقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمان لحقوق والحريات وأنه لا جريمة ولا عقوبة الأبناء علي نص قانونى وبحكم قضائي وبراءة المتهم حتى ثبوت إدانته بموجب محاكمة عادلة وحماية الدولة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والتزام الدولة بسرعة الفصل في القضايا وكفالة حق الدفاع للمتهم وما أكد عدم تقادم الدعوى الجنائية فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو الحياة الخاصة وأن جميع الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب، كما أكد الدستور في مواد 184، 185، 186، 187، 188 علي مبدأ استقلال السلطة القضائية لكل هيئاتها.\nثانيًّا: فيما يتعلق بالتخصص القضائي\nفقد قامت وزارة العدل بالتنسيق مع محاكم الاستئناف بتحديد دوائر قضائية جنائية متفرغة للنظر في قضايا الفساد الكبرى والفصل فيها فضلًا عن إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة ووجود نيابات متخصصة لمباشرة التحقيقات في الدعاوى الجنائية الخاصة بالفساد والأموال العامة وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة مثل نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، والشئون المالية والتجارية، والتهرب الضريبي.\nثالثًا: فيما يتعلق بالعدالة الناجزة\nفقد عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى انتهى إلى إعداد مشروع أقره مجلس النواب بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والذى اسهم وبحق في سرعة إجراءات التقاضي وتحقيق المحاكمة العادلة والعاجلة وذلك بإقرار المبادئ الآتية:-\n-إعطاء سلطة للمحاكم الجزائية بتقرير من ترى لزوم سماع شهادته وإذا لم ترَ ذلك تورد الأسباب التى استندت إليها في حكمها.\n- إعطاء سلطة للمحاكم الجزائية بالاكتفاء بتلاوة الشهادة التى سبق إبداؤها في التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلال أو أمام الخبير إذا تعزر سماع أقوال الشاهد.\n- تخويل المتهم الغائب توكيل محامٍ عنه لإبداء دفاعه أمام المحكمة الجزائية وفي تلك الحالة يكون الحكم حضوريًّا في مواجهته.\n- إقرار مبدأ قيام محكمة النقض بالنظر موضوعًا في الطعن المتداول أمامها إذا كان الطعن مبنيًّا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات ويكون الحكم حضوريًّا.\n- إلزام المحكمة الجزائية بحكم محكمة النقض إذا ما فصلت في دفع ترتب عليه منع السير في الدعوى.\n- عهد إلى محاكم الجنايات بالفصل في الطعن بالنقض في الجرائم التى تشكل جنح يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى لا يجاوز حدها الأقصى 20000 جنيه وذلك لمدة خمس سنوات وذلك تطبيقًا لما أوجبه الدستور من تقريب جهات التقاضي.\n-تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية فى الإعلام وإنشاء مراكز متخصصة فى ذلك الشأن فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمه اسئنافية.\nكما نظمت وزارة العدل بمقر ديوانها حوارًا مجتمعيًّا شاملًا ضم بعض القضاة وأساتذة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لمراجعة شاملة لمواد قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وتم إعداد مشروع جديد متكامل لنصوص الإجراءات الجنائية معروض حاليًّا على مجلس النواب والذى تناول التعديلات الآتية:\n1- إلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح\n2- استحداث نظام حماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل تكلفه على السلطات العامة\n3- إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى واستئناف أوامره من النيابة العامة أو المتهم\n4- تقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى والتنفيذى فى ضوء الالتزام الدستورى وتنظيم قواعده وحالات استحقاقه.\n5- إعادة تنظيم قواعد وإجراءات التحقيق ومحاكمة المتهمين\n6- إقرار نظام استئناف الجنايات فى نظر جرائم الجنايات على درجتين التزامًا بالاستحقاق الدستورى وما يتبعه ذلك من تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى من المرة الأولى إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه\n1- جميع التشريعات والقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد وضبط المفسدين والتحقيق معهم ومحاكماتهم قد أضحت حتى الآن وبرغم ما تبذله الدولة من إدخال تعديلات عليها فى حاجة إلى مزيد من التعديلات التشريعية الأخرى تواكب حالات الفساد التى استشرت فى الدولة وذلك لسد الثغرات التشريعية التى يستطيع المفسدون استغلالها لتبرئة ساحتهم على غير حق لا سيما أن مرتكبى جرائم الفساد فى ذلك العصر أصبحوا يستخدموا التكنولوجيا الحديثة والحسابات السرية والتقنية الإلكترونية مما يبعد الشبهات عن أفعالهم ويمحو الأدلة خلف جرائمهم.\n2 – إجراء مراجعة شاملة لنص قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بهذا الصدد وإجراء التعديل الشامل على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنه 1975 سواء من حيث مد مظلة تطبيق القانون على فئات جديدة ذات الصلة بارتكاب جرائم الفساد وزيادة مدة انقضاء الدعوى الجنائية وتشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية.\n3- سرعة إصدار التشريعات الجديدة ذات الصلة بالعدالة الناجزة مثل قانون حماية المبلغين والشهود، وتضارب المصالح بين شاغلى الوظائف العامة العليا وإثراء البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الداعمة لجهود مكافحة الفساد فضلًا عن تعزيزها من خلال مجموعة حديثة من التشريعيات في مجالات "غسل الأموال – حماية المستهلك – حماية الملكية الفكرية – منع الممارسات الاحتكارية".\n4- اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة قبل مخالفات أو تجاوزات موظفى الدولة لا سيما إن كانت هذه المخالفات تتعلق بالمال العام والمستندات الحكومية أو المصالح الجماهيرية.\n5- إعادة الهيكلة التنظيمية الإدارية لوحدات الدولة ومصالحها وتحديد اختصاص مسؤولية كل موظف حتى لا تشيع المسئولية وتتفرق المخالفات عند مباشرة التحقيقات معهم وحتى يتسنى لسلطات التحقيق وضع يدها على المخالفين بوجه يقينى وقاطع.\n6- تفعيل الدور الإعلامى لتوعية موظفى الدول بالجوانب الدينية والأخلاقية عن ضرورة أداء عملهم على الوجه الأمثل وخطورة ارتكابهم جرائم الفساد على الدولة ومستقبل أولادهم باعتبارهم جزءًا من الأجيال المقبلة فضلًا عن توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن كافة وقائع الفساد للأجهزة الرقابية ومشاركتهم الفعالة فى ذلك المجال.\n7- تعزيز التعاون المحلى في مجال مكافحة الفساد بتوفير التنسيق الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وذلك منعًا للانفراد واتخاذ إجراءات المكافحة بصورة عشوائية.\n8- تعزيز التعاون الإقليمى والدولى في مجال مكافحة الفساد\n9- تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في جميع ورش العمل ومؤتمرات وندوات مكافحة الفساد\n10- إنشاء اللجان المتخصصة من كافة الوزارات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ووزارة العدل لمتابعة معدل جرائم الفساد وإعداد تقارير دورية حتى يتسنى المتابعة الدقيقة لنتائج مكافحة تلك الظاهرة.\nفي النهاية، فأنا على يقين بأن إرادة الشعب المصرى وقيادته السياسية ستنتصر حتمًا في معركتها ضد مكافحة الفساد إيمانًا منها بأن بلادهم تسعى دائمًا إلى الرقي والتقدم بأيديهم وسواعدهم وإصرارهم على مستقبل أفضل لأبنائهم وأحفادهم من خلال تضافر كافة جهودهم تحت قيادتهم الرشيدة.\nقامت محافظة الجيزة، على مدار الأسبوع الحالي، بحملات نظافة موسعة استهدفت العديد من المناطق بمركز ومدينة أوسيم لرفع المخلفات والقمامة، وأسفرت عن رفع 2500 طن قمامة ومخلفات ببشتيل وبرطس والبراجيل والكوم ...\nقرة العين هي الضوء الذي نسير به، من دونه نحن لا شىء، في ظلام دامس لن تعرف ما حولك إلا بصوت يميز الأشياء، في الظلام حيث لا لون ولا حياة إلا من المشاعر التي تتلمسها بالأنامل.. هكذا هي الحياة التي كسرت ...\nقدم الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الرقيب عمرو السيد السعدني حسانين، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي بمحافظة شمال سيناء، وأسقط 18 شهيدًا. وتقدم الشعراوي، ...\nتفقد الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير التى تتم بحديقة سعد زغلول أمام سينما مصر، حيث تجرى أعمال تطوير وتوسعة الشارع بتلاقي شارعى سعد زغلول وشارع الثلاثين، ...