شرطة فرنسا تصاحب مظاهرة ضد مشروع قانون العمل ضمانا لـ"حسن سيرها"

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية ستحشد قوات للشرطة لمنع أى تجاوزات خلال المظاهرة المرتقبة بفرنسا يوم 12 سبتمبر ضد إصلاح قانون العمل المثير للجدل.\nوحذر كاستانير- فى مقابلة اليوم مع إذاعة "أوروبا1"- من أن منظمى المظاهرة هم المسئولين عنها، داعيا الكونفدرالية العامة للعمل "سى جى تى" إلى حشد كل إمكانتها لإحكام السيطرة على المظاهرة.\nوأضاف المتحدث أن وزير الداخلية جيرار كولومب سيحشد أيضا الأعداد اللازمة لقوات الشرطة لضمان عدم حدوث أى تجاوزات، مذكرا بالأضرار التى لحقت بمستشفى "نيكير" بباريس خلال المسيرات المناهضة لقانون "الخمري" فى عام 2016 والتى كانت وزيرة العمل آنذاك.. كما ناشد كريستوف كاستانير معارضى مشروع قانون المعمل بالانخراط فى نقاش معمق وبعدم التشبث بمواقف متشددة.\nوتستعد الحكومة الفرنسية الحالية لمواجهة الثلاثاء المقبل أول حركة احتجاجية اجتماعية رافضة لمشروعها لإصلاح قانون العمل والتى دعت إليها نقابات عمالية أبرزها الكونفدرالية العامة للعمل وذلك بالإضافة إلى مظاهرة ثانية يوم 23 سبتمبر دعت إليها حركة "فرنسا الأبية" بزعامة المرشح الرئاسى السابق لليسار المتطرف جون لوك ميلونشون.\nيشار إلى أن الحكومة كشفت قبل نحو أسبوعين عن النصوص الكاملة لمشروع إصلاح قانون العمل، الذى يرمى حسب السلطات إلى مكافحة البطالة و"تعويض خسارة سنوات" من البطالة.\nوترجح هذه التعديلات كفة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل قرابة نصف الموظفين فى فرنسا، وتحدد سقف التعويضات فى حال الخلاف، وتخفيض مهل الطعن للموظفين وإجازة التفاوض بلا نقابة لأقل من 50 أجيرا.\nفرنسا تناشد رعاياها في المناطق المتضررة من "إرما" الالتزام بتعليمات السلطات المحلية