«هآرتس»: إسرائيل تمارس سياسة الطرد من الضفة الغربية بواسطة لم الشمل

«هآرتس»: إسرائيل تمارس سياسة الطرد من الضفة الغربية بواسطة لم الشمل

منذ 6 سنوات

«هآرتس»: إسرائيل تمارس سياسة الطرد من الضفة الغربية بواسطة لم الشمل

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، القيود التي تفرضها على تواجد مواطني دول أجنبية متزوجين من فلسطينيين مع عائلاتهم في الضفة الغربية.\nوتبين من إحدى الحالات، التي جمعتها صحيفة «هآرتس» في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن بعد سنوات من اعتياد حصول مواطنة دولة أجنبية متزوجة من فلسطيني على تأشيرة مكوث في الضفة الغربية لمدة عام، وتسمى التأشيرة رسميا «تصريح زيارة»، فوجئت أنها حصلت، ومن دون أي تفسير، على تأشيرة لأسابيع معدودة فقط.\nوقالت نساء أخريات، إنهن حصلن في الماضي على تأشيرات لمدة 6 أو 7 أشهر، لكن في الأشهر الأخيرة تمنحهن سلطات الاحتلال تأشيرات لمدة أسبوعين أو أكثر بقليل، ويتعين عليهن تجديدها مرة تلو الأخرى، لكي تبقين مع أطفالهن وأزواجهن.\nوأضافت الصحيفة أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شيكلا (الدولار 3.5 شيكل)، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ومن ثم منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.\nوأوضحت الصحيفة أن تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسرا أو مفصلا في أي منشور رسمي. ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهيا، بواسطة ذراع الاحتلال التي يطلق عليها اسم «الإدارة المدنية» أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية.\nوتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التي يتعين على أي شخص المكوث فيها، ولأن إسرائيل تسيطر على السجل السكاني الفلسطيني أيضا، فإنها تقرر مَن مِن بين الأجانب المتزوجين من فلسطينيين سيحصل على مكانة «مقيم» في إطار إجراء لم شمل، ويتم تطبيق هذه السياسة بواسطة ما يسمى «وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق» التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية.\nوقالت المحامية ليئورا بيخور، التي تمثل عائلات فلسطينية في قضايا كهذه، إن إسرائيل قررت على ما يبدو أن ليس للفلسطينيين حق بالعيش حياة عائلية من جهة لا يسمحون لزوجين فلسطينيين بالحصول على مكانة في المناطق (المحتلة) نتيجة لم شمل. ومن الجهة الثانية، قرروا الآن سد الطريق أمام الطريق الوحيدة التي تسمح لأولئك الأزواج بالعيش معا في المناطق، أي تصاريح زيارة لمدة طويلة وتتجدد.\nولفتت المحامية بيخور إلى أن إسرائيل خلقت وضعا جعلت فيه زوجين، أحدهما أجنبي، ويريدان العيش معا أن يغادرا مناطق الضفة الغربية، وشددت على أنه «هكذا تضمن إسرائيل طرد فلسطينيين كثيرين».

الخبر من المصدر