الري فى أسبوع: 'الوزراء' يقر مشروع قانون الموارد المائية الجديد.. تنفيذ 90% من شبكات الصرف المغطى المستهدفة خلال العام.. وإيقاف سائق استغل سيارة الوزارة في تحميل 'ذرة'

مجلس الوزراء يوافق على قانون الموارد المائية الجديد\nإيقاف سائق لاستغلاله سيارة الوزارة في تحميل "ذرة"\nتنفيذ 90% من شبكات الصرف المغطى المستهدفة خلال هذا العام\nشهدت وزارة الرى هذا الأسبوع نشاطا ملحوظا ، فقد تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال مشروعات الصرف العام والمغطى والتي تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك التأثير الايجابى فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة والمياه الارضية.\nوأكد التقرير أن هيئة الصرف المغطى تبذل قصارى جهدها فى تغطية كافة الاراضى الزراعية بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة.\nوأفاد التقرير بأن خطة الهيئه في مجال الصرف المغطى تضمنت تزويد زمام قدره 15 الف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2016 /2017 منها 6000 فدان بالوجه البحرى ، حيث تم تنفيذ 4887 فدانا بالإضافة إلى 9000 فدان بالوجه القبلى، تم منها تنفيذ 8562 فدانا، ليصبح بذلك إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 13,449 ألف فدان بنسبة 90% من اجمالى المستهدف خلال هذا العام وبتكاليف اجمالية قدرهــا 95 مليون جنيه.\nمن جانبه قال الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة إن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10000 فـدان بـخطة العـام المالى2016/ 2017، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 13,2 الف فدان بنسبة 132 % من المقرر تنفيذه من اجمالى المستهدف خلال هذه الفترة بتكاليف اجمالية قدرها 320 مليون جنيه.\nولفت إلى أنه في مجال احلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تضمنت خطة الهيئه خلال العام المالي 2016 /2017 احلال وتجديد شبكات المصارف المغطاه التى انتهى عمرها الافتراضى وثبت عدم صلاحيتها فى صرف الاراضى الزراعيه وذلك فى مساحة 85 ألف فدان بالوجهين البحري والقبلي، موضحا أن إجمالي ما تم تنفيذه بلغ حتى الآن 87,305 ألف فدان بنسبة 103% من اجمالى المستهدف خلال هذه الفترة بتكلفه اجماليه 284 مليون جنيه.\nكما قررت وزارة الموارد المائية والرى، إيقاف أحد السائقين العاملين بالوزارة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، لتوقيع الجزاء القانونى المناسب عليه بعد رصد مخالفة له، حيث استغل سيارة الوزارة فى غير الغرض المخصص لها، ورصد يُحمل "ذرة"، وأشياء أخرى عليها، كما أنه استغلها فى نقل بضائع لمصلحته الشخصية.\nوأشارت الوزارة، فى بيانها، الى أنه تأكيدا لتوجيهات رصد ومجازاة كل من يخالف أو يستغل وظيفته فيما يسىء إلى دور وزارة الرى وإعمالا لمبدأ الثواب والعقاب، وكما تكافئ المجتهدين من أبنائها، فإنها أيضا لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل من يستغل مهام وظيفته ليسىء للوزارة ولدورها الريادى بشكل أو بآخر.\nكما وافق مجلس الوزراء على إقرار مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وذلك فى ضوء ما تشهده مصر من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل، فيما أشاد العديد من الوزراء بالجهد الذي بذلته وزارة الموارد المائية والري في إعداد مشروع هذا القانون.\nوتضمن التقرير ، أن القانون الجديد يأتى في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالموارد المائية والحفاظ على مصادر المياه في مصر ، حيث ألزم الدستور المصرى الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.\nكما ألزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وأن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول. كما حظر التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكفل الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.\nوأشار البيان إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات فى منظومة إدارة الموارد المائية في مصر والمتمثلة في محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة (زراعة – شرب – صناعة ) وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة ، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول وتحويلها إلى فرص يتم الاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.\nوقامت وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة الماضية على مراجعة هذا القانون وتوحيد كافة القوانين والقرارات في مجال الري والصرف تحت مسمى (قانون الموارد المائية والري) وذلك لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار وكذا الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع.\nواوضح البيان انه نظرا لكل هذه المتغيرات والتحديات السابقة كان ولا بد من أن ينعكس ذلك على ملامح مشروع القانون المقترح للموارد المائية والري والتي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فى استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل خاص بالسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف.\nوكذلك استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظرالشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، واستحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها من خلال استخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتى تصل إلى عقوبة الحبس.