مجلس الامن يقر نظاما للعقوبات في مالي

الامم المتحدة (ا ف ب)\nاقر مجلس الامن الدولي الثلاثاء نظاما للعقوبات من أجل مالي يستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام المبرم عام 2015 بينما تتزايد المخاوف حيال انزلاق الدولة الواقعة في غرب افريقيا مجددا في دوامة العنف.\nوصوت المجلس بالاجماع على قرار اقترحته فرنسا التي انشأت لجنة لتحديد الافراد والكيانات التي يجب ادراجها على لائحة العقوبات.\nويفرض على المشمولين باللائحة حظر السفر وتجميد الممتلكات.\nوتدعم حكومة مالي هذه الخطوة، وابلغت مجلس الامن ان الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار من قبل الجهاديين تهدد بعرقلة اتفاقية السلام عام 2015 وانهت سنوات من الاقتتال مع المتمردين في الشمال.\nوسيطر الجهاديون على مناطق شمال مالي عام 2012 لكن تم طردهم في عملية عسكرية بقيادة فرنسا في يناير 2013.\nوقعت حكومة مالي اتفاقية سلام مع مجموعات مسلحة في يونيو 2015 لانهاء المعارك لكن المتمردين ما زالوا يقومون بعمليات حتى في وسط مالي.\nوشدد مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة فرنسوا دولاتر على ان فرنسا عملت "يدا بيد" مع حكومة باماكو لوضع نظام العقوبات.\nوقال "انه الوقت المناسب للمضي نحو تعزيز تطبيق اتفاق السلام في مالي. هذا هو هدف النص".\nوفيما لم يتم تحديد اسماء، يذكر القرار ان الذين يعرقلون او يؤخرون تطبيق اتفاق السلام ويعطلون تسليم المساعدات او يهاجمون قوات حفظ السلام الدولية، يمكن ادراجهم ضمن القائمة.\nوتضاعف العنف في الاشهر الاخيرة في مالي حيث سجلت هجمات متكررة على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.\nتعمل مالي مع أربع دول مجاورة هي بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر على انشاء قوة لمكافحة الارهاب ومحاربة الجهاديين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من انها قد تصبح ملاذا للمتطرفين.\nوآخر الهجمات التي هزت المنطقة كان اقتحام مسلحين مطعما في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في 14 اغسطس أدى الى مقتل 19 شخصا بينهم أجانب.