كيف ستتأثر حياة الطبقة المتوسطة في لبنان بزيادة الضرائب الأخيرة؟

بعد أشهر من التململ والانتظار والتظاهرات المعارضة والمحذِّرة، صدر قانون الإجراءات الضريبية التي ستساهم بتمويل سلسلة الرتب والرواتب في لبنان.\nوخلافاً للتصريحات والتأكيدات، فإن الضرائب الجديدة تشمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.\nوبحسب القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية، فإن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت من 10٪ الى 11%.\nوعلى الفور، بدأت الإدارات العامة تنفيذ هذه الإجراءات على الصعد كافة، ومنها تلك المتعلقة بفرض رسوم إضافية على المغادرين جواً عبر مطار رفيق الحريري الدولي.\nوكان مجلس النواب أقّر زيادة على رسوم بطاقات السفر جواً: درجة رجال الاعمال من 75 ألفاً إلى 110 آلاف ليرة، والدرجة الأولى من 100 ألف إلى 150 الف ليرة لبنانية.\nكما أن الرسوم على ركاب الطائرات الخاصة ارتفعت لتصل لـ400 ألف ليرة للشخص الواحد، وبات رسم الدخول للدرجة السياحية ستين ألف ليرة لبنانية.\nبالإضافة إلى الرسوم في المطار، تشمل الرسوم عدداً من القطاعات وتخضع جميع الطبقات الاجتماعية لها، ومنها:\nيؤكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية جاد شعبان لرصيف22 أن "أثر هذه الزيادات الضريبية سيطال بشكل مباشر الطبقات المتوسطة والفقيرة، من زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى رسوم الطوابع".\nوستلجأ الشركات، بحسب شعبان، إلى رفع أسعارها من 10% إلى 15% "على صحة السلامة"، أو احترازياً، كي تحمي نفسها من أي خسائر ستسببها زيادة الضرائب عليها كشركات، ويضيف: "ستسعى بذلك إلى تعويض الضرائب من المستهلك نفسه".\nومع غياب أي تطبيق فعلي لقانون حماية المستهلك، وأي نوع من المحاسبة، يبقى لبنان أمام زيادة ضريبية تشبه ما حصل خلال عامي 2005 و 2008 يوم تسببت زيادة الضريبة على القيمة المضافة بزيادة أسعار مفاجئة على المستهلك.\nعلماً أن الزيادة الضريبة على الادخار التي، بحسب شعبان "لا تميز بين صغار وكبار المودعين، الذين يعمدون الى حماية حساباتهم عبر تخزينها خارج لبنان معتمدين على نصائح مستشاريهم الاقتصاديين بعكس صغار المودعين الذين يودعون أموالهم في حسابات محلية في لبنان".\nإذاً فإن ضريبة الـ40%على المصارف ستؤثر سلباً على المودعين في لبنان لتزيد الهوة بين الفقير والغني.\nشارك غردأثر الزيادات الضريبية في لبنان سيطال بشكل مباشر حياة الطبقات المتوسطة والفقيرة\nشارك غردزيادة ضريبة الادخار ستضر صغار المودعين الذي يستخدمون مصارف محلية فيما يستخدم الأثرياء مصارف خارج لبنان\nشارك غردضريبة الـ40%على المصارف ستؤثر سلباً على المودعين في لبنان لتزيد الهوة بين الفقير والغني\nيقول شعبان لـرصيف22 "إن عدداً من الاقتصاديين المستقلين ذوي الخبرات والشركات المستقلة أبدوا آراءهم واعتراضهم على الآلية التي يتم العمل بها لإقرار الضرائب الجديدة، ولكن الخطاب المسيطر تتحكم به الطبقة السياسية أولاً، وبعض الجهات الخارجية ثانياً مثل "صندوق النقد الدولي".\nبالإضافة إلى ذلك، يلعب غياب الهيئات المستقلة مثل "المجلس الاقتصادي الاجتماعي" دوراً سلبياً لناحية المحاسبة والمتابعة.\nوفي تقرير أصدرته وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني مؤخراً، ومقارنة بنيسان 2016 فقد ارتفع الدين العام من 71.68 مليار دولار إلى 77.17 مليار دولار في نيسان 2017، أي زيادة قياسية وخطيرة بحوالي 5.5 مليار دولار.\nبحسب شعبان، ليس هنالك حل إلا الاعتماد على الاعتراض السلمي الشعبي لإيصال الصوت الممتعض من الزيادات كي لا تمر مرور الكرام.\nرصيف22 منبر إعلامي يخاطب 360 مليون عربي من خلال مقاربة مبتكرة للحياة اليومية. تشكّل المبادئ الديمقراطية عصب خطّه التحريري الذي يشرف عليه فريق مستقل، ناقد ولكن بشكل بنّاء، له مواقفه من شؤون المنطقة، ولكن بعيداً عن التجاذبات السياسية القائمة.