قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن القانون الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، جيد، مؤكدة ضرورة أن يلتزم المجلس في تشكيله استبعاد الحزبيين.\nوأضافت زيادة لـ"الوطن": "استبعاد رموز الأحزاب ضرورة حتى لا يكون المجلس منصة لتنفيذ برامج أحزاب بعينها، في حين أنه بحاجة لشخصيات لها تجارب طويلة في العمل الحقوقي في مصر".