"اكوي القميص": 10 جنيهات و"احضري مياه": 5 جنيهات... نساء يحددن قائمة أسعار مقابل خدمة أزواجهن

"اعملي شاي، اغسلي المواعين، اكويلي البنطلون، اكلي الولد، ذاكري للبنت، لمعيلي الجزمة...".\nينتهي اليوم والزوجة داخل هذه الدائرة الطاحنة من الأوامر ومتطلبات زوجها كل يوم دون مساعدة منه. هو لا يفعل شيئاً سوى أنه يضيف خدمة جديدة إلى قائمته وهي تعمل بصمت. لا يكترث لشيء. إذا كانت عاملة أو ربة منزل، فعليها العودة مسرعة إلى المنزل للقيام بكل ذلك وأكثر.\nيتعامل الكثير من الرجال مع صمت النساء عن طلباتهم التي لا تنتهي يومياً وأوامرهم المنزلية ورضاهن بالقيام بها، على أنه أحد شروط عقد زواجهما، أو كأنه شيء دفع ثمنه وهو يشتري لها مفروشات الزفاف. هؤلاء لا يجدي معهم سوى الثورة على معتقداتهم الزوجية.\nهكذا بدأت تنطلق بعض النساء وتطالب بدفع زوجها لها مقابلاً مادياً لقاء كل خدمة تقوم بها بالمنزل.\nثورات الربيع العربي جميعها انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى منابر لعرض المطالب والحشد لها، وهذا ما بدأته النساء في ثورتهن على معتقدات الرجل بإلزامهن بخدمته في المنزل، فهل يمكن أن يصبح حلمهن قابلاً للتنفيذ؟ هل ينطوي المزح ويصبح واقعاً مفروضاً على الرجال؟\nشارك غردهذا حق زوجتي وأي امرأة مصرية أن تطالب بدفع مبلغ مالي مقابل خدمتها بالمنزل، لدي شجاعة الاعتراف بذلك\nشارك غردهي عمود المنزل تخاف عليهم وتلبي طلباتهم محبةً لهم، فكيف تتحول إلى مجرد موظفة تقوم بخدمة وتقبض ثمنها؟\nفي بداية الأمر، نشرت إحدى الزوجات واسمها شيماء، قائمة أسعار مقابل خدماتها في المنزل وبدأت القائمة بـ"زوجي العزيز محمود قائمة الأسعار الجديدة"، وجاء فيها:\nاحضري لي النظارة: 5 جنيهات\nأي مشوار لأي غرفة :10 جنيهات\nاي مشوار خارج المنزل: 20 جنيهاً\nغسيل "المواعين": يوم علي ويوم عليك\nثم تداولت النساء هذه القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإشارة لأزواجهن، منهن من طالبت زوجها بتنفيذ رغبتها كشيماء، ودفع لها مبالغ مقابل خدمتها له ولأولاده في المنزل، ومنهن من مازحته ومدحت نفسها لعدم أخذها منه المال مقابل ذلك، ومنهن من كانت ثورتها عارمة وقامت بإضافة أسعار خاصة بها هي أيضاً.\nيرى محمود، زوج شيماء، صاحبة أول قائمة أسعار مقابل قيامها بخدمات المنزل، أنه من حقه أيضاً وضع قائمة أسعار خاصة بالخدمات التي يقوم بها لأسرته داخل المنزل أو خارجه، وفرض الضريبة المضافة إليها أيضاً بنسبة 14%.\nوطالب محمود زوجته بدفع 200 جنيه له مقابل العلاقة الزوجية يوماً في الأسبوع، تحديداً يوم الخميس، كما طالبها بدفع الآتي:\nغيّر أنبوبة البوتغاز: 15 جنيهاً\nغيّر اللمبة المحروقة: 5 جنيهات\nغيّر قارورة المياه: 5 جنيهات\nأي خروجة "ملهاش لزمة": 20 جنيهاً\nممارسة العلاقة الزوجية ليلة الخميس: 200 جنيه\nكل مرة تسألي "هتاكلوا إيه": 20 جنيهاً\nبالنسبة للمواعين "يوم لي ويوم عليك": "عند أمه يا أدهم"، وهذه جملة مصرية شهيرة تتداول في المجتمع للتعبير عن استحالة فعل الشيء.\nعلى الجانب الآخر، طالبت نادية زوجها وليد عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك الاعتراف بطيبتها لقيامها بأعمال المنزل دون مقابل، مشيرةً لقائمة أسعار إحدى السيدات لخدماتها المنزلية، فرد عليها معبراً عن موافقته لتنفيذ ذلك مقابل أن يقوما بوضع قائمة أخرى له هو الآخر تدفعها هي مقابل تنظيفه للمائدة بعد الأكل والجلوس مع طفلته حتى تنام هي، وكي ملابسها يوم الإجازة.\nيقول وليد صلاح عن قائمة أسعار زوجته: "مستعد أدفع 100 جنيه فوراً مقابل قيامها بعمل محشي، في الحقيقة هذا حق زوجتي وأي امرأة مصرية أن تطالب بدفع مبلغ مالي مقابل خدمتها بالمنزل، لدي شجاعة الاعتراف بذلك، فالمرأة تعمل وتساهم في مصاريف المنزل نظراً للأوضاع الاقتصادية، ومساعدتها للرجل أصبحت ملحة".\nورغم تأكيده أن زوجته نادية قامت بنشر قائمة الأسعار على فيسبوك من باب المزاح معه، يضيف: "بالرغم من أننا متعاونان منذ زواجنا وأساعدها بكل شيء في المنزل، وهي من تحمل المصروف أيضاً، فإها تتحمل الجزء الأكبر والأصعب في المنزل".\nويوضح وليد: "للأمانة، فإن مجتمعنا الشرقي ما زال بحاجة إلى النضج في التعامل مع قضايا المنزل، وحقوق الزوجة، لأنه ينظر لها من منظور ديني. لكن أصبح لدى المرأة عملها ومستقبلها خارج المنزل، وهذه الأفكار تحتاج إلى مجهود كبير لتغييرها. والمفارقة أننا نجد مثقفين في المجتمع يهاجمون هذا النوع من الأفكار ويحاربون أي فكرة تساهم في تغيير النظرة المتصلة بمشاركة الزوج في أعمال المنزل".\nتقول الدكتورة شيماء اسماعيل خبيرة العلاقات الأسرية: "هناك أشياء تبدأ بمزحة لطيفة ثم تنقلب الأمور للجد. أن يقبل الرجل مطالب الزوجة ويوافق على إعطائها مبلغاً مقابل كل خدمة تقوم بها في المنزل، فهذا أمر جميل، إذ مع الوقت ستشعر أن ذلك حق مكتسب لها لا يمكن التراجع عنه، والرجل وفقاً للطبيعة الشرقية يمكنه تقبل ذلك مرة أو اثنتين في بداية الزواج لإرضائها دون إدراكه أنها خطة إستراتيجية، والمحيطون به وأسرته سيرفضان ما يفعله".\nوتشير إلى أن هذه الوظيفة التي تريد المرأة التقاضي عنها لها العديد من الأبعاد السلبية التي ستؤثر على العلاقة الزوجية، وتحويلها من علاقة تكافل ومساندة إلى علاقة مادية، ولا توجد إيجابيات لها سوى أنها تبدو من الخارج أكثر تحضراً وتقبلاً، ولكن ما هي إلا أكذوبة. فالزواج يجب أن يبنى على حب وتفانٍ ومشاركة الطرفين، وتربية الفتاة العربية خصوصاً قائمة على الاهتمام بمنزلها وزوجها وأولادها، فهي عمود المنزل تخاف عليهم وتلبي طلباتهم محبةً لهم، فكيف تتحول إلى مجرد موظفة تقوم بخدمة وتقبض ثمنها.\nمن جهة أخرى، تقول الحقوقية انتصار السعيد، رئيسة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون: "أرى أن النساء المصريات دائماً متهمات بعدم المشاركة في النشاط الاقتصادي، على الرغم من أنهن يقمن بالأعمال المنزلية لدرجة أنهن لا يجدن وقتاً للراحة. في معظم الأوقات يتحملن أعباء الطهو والتنظيف والغسيل والمذاكرة للأولاد والتوصيل للمدرسة والدروس وشراء طلبات المنزل، عدا أنهن يوفرن على الزوج مصاريف كثيرة جداً. وعليه، فالمرأة شريكة في الثروة الناشئة عن الزواج ويجب اقتسامها مع الزوج في حالة الطلاق".\nوتضيف السعيد: "في حال استمرار رابط الزوجية، يجب دفع أجر لها حتى ولو بسيطاً، ورضى المجتمع من عدمه عن ذلك مسألة نسبية، فأي فكرة جديدة هي صادمة في البداية".\nوتختم: "الزوج ملزم طبقاً للقانون بالإنفاق على زوجته ما داما متزوجين لكن إن تم الطلاق وانفصلا، أرى ضرورة عمل تسوية للطلاق بالاتفاق على اقتسام الثروة المشتركة التي كوّنها الزوج أثناء زواجهما".