صحيفة: عطلة ملك السعودية في المغرب تكلفت 100 مليون دولار

قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يُفضل قضاء عطلته في مدينة طنجة المغربية. ففي نهاية يوليو الماضي هبطت طائرته في المطار، واستقبله رئيس الوزراء المغربي، ثم انتقل إلى منزله الذي تبلغ مساحته 74 هكتارا، وأقامت حاشيته في أغلى فنادق المدينة وأفخمها.\nوأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى وصول أكثر من 1000 شخص برفقة سلمان إلى المغرب، من ضمنهم وزراء، ومستشارين، وأقارب، ومسؤولين أمنيين، ومساعدين، وحجزوا غرف في حوالي 800 فندق، واستأجروا نحو 200 سيارة بالإضافة إلى العربات التي أحضرها معه العاهل السعودي، فتجاوزت تكلفة العطلة حوالي 100 مليون دولار.\nولفتت إلى أن هذه العطلة تعد أغلى العطلات التي قام بها أي شخص في أي وقت مضى.\nوبحسب الصحيفة، فإن تكلفة عطلة سلمان في طنجة تُمثل 1.5 بالمئة من إيرادات البلاد في قطاع السياحة الأجنبية هذا العام، أي ما يُقدّر بحوالي 6.5 مليار دولار.\nوأوضحت أن السياحة والتحويلات البنكية يوفران حوالي 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوفر صناعة الفوسفات حوالي 18 بالمئة.\nوكانت الحكومة المغربية قد وقّعت هذا العام اتفاقيات مع وزارة السياحة الروسية والصينية، لكي يوفران مصادر جديدة للسياح. وبحسب وزارة السياحة المغربية، فإن معدل إنفاق السياح الصينيين ارتفع 10 أضعاف.\nوفي الوقت نفسه، وصل حوالي 2 مليون مُغترب مغربي إلى بلاده منذ يونيو الماضي، كجزء من عملية "مرحبا" التي تهدف لجذب المغتربين إلى وطنهم.\nوأرجعت الصحيفة رواج السياحة في المغرب إلى أنها لم تشهد هجمات وعمليات إرهابية كالتي وقعت في جارتها التونسية، رغم إعلان الحكومة اكتشاف 18 خلية إرهابية بالداخل، وانضمام حوالي 1500 مغربي لتنظيم داعش.\nويزدهر اقتصاد المغرب بعد أن شهد العام الماضي انتكاسة خاصة في الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واللذان يوفران حوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.\nوأشاد البنك الدولي، في أحدث تقاريره، بالسياسة المغربية الاقتصادية، والتي تشمل سن تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، والعمل على تسريع عجلة التطور في الصناعة، خاصة تصنيع وتركيب السيارات.\nوتوقع محللون اقتصاديون أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي من 1.5 بالمئة إلى 3.8 أو ربما 4.5 بالمئة هذا العام.\nومن المقرر أن يتم بناء مصانع سيارات جديدة بالتعاون مع شركات أوروبية، من شأنها رفع معدل النمو الاقتصادي.\nونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المغرب تأمل في أن تصبح أكبر دولة مصنعة للسيارات في أفريقيا، إذ أنها تُصنّع حوالي 40 بالمئة من أجزاء السيارات في مصانعها، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج 65 بالمئة من المعدات بحلول عام 2020، ما يساعد على تخفيض معدل البطالة، التي تشكل أكبر العقبات أمام الحكومة المغربية.\nوفقا للصحيفة، فإن المغرب لديها مشكلة كبيرة مع تخفيض معدل البطالة عن 9.4 بالمئة. وتبلغ نسبة البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة إلى 23.5 بالمئة، وتبلغ حوالي 17 بالمئة بين الحاصلين على شهادات.\nورغم النمو الاقتصادي، تواجه الحكومة المغربية الكثير من الاضطرابات، إذ وقعت مظاهرات في الحسيمة، الشمال، الخريف الماضي عندما قُتل بائع سمك داخل شاحنة قمامة، خلال محاولته لإنقاذ بضائعه من المفتشين الحكوميين، فانتشرت حُمى الاحتجاجات في المدن الأخرى، إلا أن حدتها لم تحولها لثورة أشبه بثورات الربيع العربي، التي نجت منها المغرب بفضل المساعدات التي قدمتها لها بعض دول الخليج، خاصة السعودية وقطر.\nوقالت الصحيفة إن حاكم المغرب الملك محمد السادس استطاع إثارة إعجاب الجميع بمهاراته الإدارية، وشعبيته المستقرة، رغم استخدامه للعديد من الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، مُشيرة إلى أن السؤال الأهم هنا هو هل سيستطيع حماية نفسه من الصدمات السياسية عن طريق انعاش الاقتصاد؟.