«لجنة أراضى الدولة» توافق على إحالة 18 حالة جديدة إلى قاضي التحقيقات

وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه قانونيا بشأنهم، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.\nوأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب حرص اللجنة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة.\nوأضاف محلب أنه فى الوقت الذى تحيل فيه اللجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون.\nواستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي، تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضى اللواء عبد الله عبد الغني، عن موقف البنك المركزى من اقتراح قيام البنوك بسداد مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض.