خبراء عن قرارا تعريف المشروعات الصغيرة: يساعد على الاستفادة من برامج الدعم والتمويل

رحب الخبراء بقرار تعريف "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" الذي أصدره وزير التجارة المهندس طارق قابيل، والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، معتبرين أن القرار يساعد المشروعات الصغيرة على الاستفادة بشكل أكبر من برامج الدعم والتمويل، وتحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول نحو زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات.\nوأكد الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن القرار طال انتظاره، لتعدد التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والتي كانت بحاجة لتعريف موحد لتسهيل التعرف عليها والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تواجها.\nوأشار الإدريسي، في تصريحات لـ « الدستور» إلى أن التعريف الجديد يساهم في السعي لتنمية وانتشار تلك المشروعات لتحقيق تنمية صناعية حقيقية، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، وتقليل معدلات التصخم والبطالة، مطالبًا بتقديم مزيد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجني الثمار الأكبر منها على الاقتصاد المصري.\nورأى الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن القرار تنظيميا لعدة أوجه، حيث يساعد الجهات البحثية والإحصائية في حصر عدد المنشآت الصناعية في الاقتصاد الوطني وتصنيفها وفقا للحجم، وأيضًا التمييز بين المشروعات عند تقديم القروض والمساعدات ومنح التراخيص، مما يحسن من بيئة الأعمال.\nوأضاف البنا، سيكون التعريف سببا في مساهمة التسريع بعملية التسجيل ودخول كثير من المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وسهولة الحصر الضريبي، وإجراء المحاسبة الضريبية الدقيقة، فضلا عن تسهيل التخطيط الضريبي للمنشآت.\nوقال أشرف إبراهيم، الباحث في الشأن الاقتصادي، إن خطوة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أمرًا جيدًا يساعد تلك المنشآت الصناعية على الإستفادة بشكل أكبر من برامج دعم تلك المشروعات والتي يأتي على رأسها التمويل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة صادراتها، والمساهمة في تقليل عجز الميزان التجاري.\nوأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ« الدستور» أن القانون القديم رقم 141 لسنة لم يتمكن من 2004 من حل الكثير من المشكلات التي كانت توجه تلك المشروعات من بينها مشاكل التمويل والترخيص والاعفاءات، ليقوم القانون الجديد من سد تلك الثغرات.\nولفت الباحث، إلى أن التعريف الجديد للمشروعات تضمن عدد من التيسيرات تحفزها على المضي قدمًا مثل وضع الاشتراطات الخاصة لمنح التراخيص بما يتلائم مع طبيعتها، واعفاء وتخفيض العديد من الرسوم.\nونص القرار الجديد أنه يُقصد بـالمشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 50 مليون جنيه ولا يزيد عن 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.\nوذكر القرار أن المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 مليون جنيه.\nأما تعريف المشروعات الصناعية متناهية الصغر، فيقصد بها كل شركة أو منشاة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي مليون جنيه وبالنسبة للشركات او المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم اعمال الا يجاوز رأسمالها المدفوع عن 50 الف جنيه.\nمن مشارف قاهرة المعز، وأمام برجا مسرح المحكى، بسط التاريخ ذراعيه ليستقبل أكثر من خمسة آلاف مشاهد، هم ضيوف الحفل الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان قلعة صلاح الدين ...