محكمة تستبق الاستفتاء: رفع علم كردستان فوق كركوك باطل

استفتاء كردستان قد يفتح بابا جديدا لضم كركوك للإقليم\nوضعت محكمة عراقية حدا للنزاع بين مكونات محافظة كركوك، شمال العراق، بإصدارها حكما يلغي قرار مجلس المحافظة الخاص برفع علم كردستان فوق دوائرها الحكومية بجانب علم العراق. \nووفق ما نقله موقع "وكالة أنباء الإعلام العراقي" عن النائب حسن توران، الخميس، فإن محكمة القضاء الإداري اعتبرت أن قرار مجلس المحافظة "مخالفة واضحة للقوانين".\nولم يتبين بعد رد فعل المجلس إزاء الحكم القضائي.\nوأثار قرار مجلس المحافظة إبريل/نيسان الماضي برفع علم إقليم كردستان، الذي يدار بنظام الحكم الذاتي، على الدوائر الحكومية غضبا شديدا ونزاعا بين مكونات المحافظة (التركمان والعرب والكرد)، وكذلك بين المجلس وبين الحكومة المركزية في بغداد التي رفضت هذا القرار رفضا باتا.\nويعني رفع علم كردستان على الدوائر الرسمية بالمحافظة الغنية بالنفط نوايا مجلسها في الموافقة على ضمها إلى الإقليم الذي تقع في جنوبه.\nولكن قرار المحكمة ربما لا يضع حدا للمساعي الكردية بضم المحافظة؛ فقد يكون الاستفتاء الذي دعا إليه إقليم كردستان للاستقلال عن العراق 25 سبتمبر/أيلول المقبل مدخلا جديد لضمها.\nففي نهاية يوليو/تموز الماضي أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم أن المحافظة ستشارك في الاستفتاء، والذي يلقى معارضة أيضا من بغداد.\nوخلال حضوره مؤتمرا في واشنطن عن الأكراد قال إن المحافظة ستشارك لتحقيق "أماني وطموحات مواطني كركوك بعد عقود الظلم التي مارسها النظام الديكتاتوري".\nويشير بكلمة النظام الديكتاتوري إلى فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي كان يرفض انفصال كردستان وكركوك عن العراق.\nولمحافظة كركوك وضع خاص في مسألة استفتاء استقلال كردستان؛ حيث إنها محافظة "متنازع عليها" بين كل من كردستان والتركمان والحكومة المركزية في بغداد.\nففي حين يعتبر إقليم كردستان أن المحافظة الاستراتيجية (الغنية بالنفط والرابطة بين محافظات حدود العراق مع إيران وحدوده مع سوريا وكذلك حدوده مع تركيا) جزء من الإقليم، فإن بغداد تؤكد أن كركوك عراقية خالصة.\nومن جانبه يرفض المكون التركماني ذو الوجود الكثيف داخل المحافظة ضمها إلى كردستان، ويطالب إما بإبقائها ضمن حدود العراق، أو أن تكون تابعة للتركمان باعتبار أنهم المكون الأقدم فيها، حسب قولهم.\nوتعرضت كركوك لعمليات ما يسمى بالتعريب والتكريد في مراحل سابقة كانت تتحكم فيها الظروف السياسية والنظام الحاكم للعراق، سواء أيام الملكية أو الجمهورية أو تحت الاحتلال الأمريكي أو بعد التحرير.\nوتوجد مادة مفخخة في الدستور العراقي هي المادة 140، التي وصفت كركوك بأنها متنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان؛ ما يعني فتح الباب للصراع حولها والمطالبة بضمها لكردستان.\nتتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.\nجميع الحقوق محفوظة لشركة المجال للإعلام © 2017