«الأثاث» تبحث مع «نيفين جامع» التعاون في مجال التدريب والتمويل

استضاف مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد حلمي، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمود محرز رئيس القطاع المركزي للفروع بالمحافظات، ونادر عابد رئيس قطاع الائتمان المركزي بالجهاز، وهاني عماد الدين محمد رئيس قطاع الائتمان، ومحمد عبد الملك نائب مدير القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية.\nتناول اللقاء سبل بحث التعاون بين الجهاز والغرفة فيما يخص تقديم التمويل والتدريب للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع الأخشاب والاثاث.\nمن جهته أكد المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة أن 90% من صناعة الأخشاب والأثاث في مصر تعد صناعات صغيرة ومتوسطة، ما يعني أن القطاع يعد أكبر عميل لدي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وهو ما يتطلب فهم الصناع لدور الجهاز ورؤيته للمرحلة المقبلة لتطوير وتمويل القطاع والعاملين به ضم القطاع غير الرسمي للغرفة.\nوأوضح "حلمي" أن الغرفة لديها العديد من الرؤي والخطط للارتقاء بالقطاع، مشيرا الي أن الغرفة بصدد الانتهاء من الإعلان عن استراتيجية تطوير الاثاث نهاية الشهر الجاري، ووضع خريطة طريق لمدة من 5 إلى 10 سنوات لكافة الورش الكبيرة منها أو الصغيرة بحيث تجعلها منتجة وقادرة على اختراق السوق المحلية والعالمية، فضلًا عن تركيزها على العديد من المحافظات والتي يوجد بها فرص تنموية لقطاع الأثاث ومنها سوهاج والإسكندرية والقاهرة وسيناء وعدد من محافظات الصعيد فضلاً عن دمياط.\nكما تستهدف العمل على رفع كفاءة القطاع بما يعمل على زيادة صادراته فضلا عن تحديد الأسواق الخارجية التي يوجد لدينا فرصة في اختراقها ، فضلًا عن كيفية التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالقطاع.\nولفت حلمي إلى أن البيانات المتوفرة عن القطاع والتي رصدتها الاستراتيجية تتمثل في وجود 200 ألف ورشة أثاث في مصر توفر نحو مليون فرصة عمل وتبلغ قيمة إنتاجها السنوي نحو 15 مليار جنيه.\nكما أن الاستراتيجية تقوم على 4 محاور، أول محورين يركزان على السوق المحلية والتعرف على حجم الصناعة والإنتاج والمعوقات والمشاكل التي تواجهها وكذلك الصناعات المغذية، والمحور الثالث يتعلق بوضع خارطة طريق للسوق المحلية ووضع أسس تنميته ومساعدة الورش على التسويق والانتشار ، والمحور الرابع يتعلق بتنمية الصادرات والأسواق التي تزداد التنافسية فيها للمنتجات المصرية.\nمن جانبها رحبت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التابعة له، وأثنت علي دعوة المهندس أحمد حلمي رئيس الغرفة، مؤكدة حرصها علي مد يد التعاون لكل أعضاء الغرفة، وبحث سبل تقديم العون لكل الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة ومساعدة القطاع غير الرسمي في كل المحافظات للانضمام للمظلة الشرعية، مؤكدة أن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة، أشمل من كونه جهاز يوظف الشباب فقط، فهو جهاز يهتم بالتنمية بكل ما تعنيه الكلمة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج تمويلية للشباب المقدم علي العمل في مشروعه الخاص، أو حتي مشروع قائم بالفعل يريد أن ينميه.\nواشارت الي ان قانون التراخيص الجديد سيكون له أثر مهم في نجاح الجهاز خلال المرحلة المقبلة، ونوهت أن الجهاز يسعى إلى تعديل القانون رقم 141 لعام 2004 الذي ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن التعريفات الخاصة بهذا الجهاز أصبحت غير متوافقة مع الظروف الحالية وخاصة بعد تحرير سعر الصرف.\nوأوضحت أننا نستهدف التركيز على القرى الأكثر احتياجًا وخاصة محافظات الصعيد، بجانب الاهتمام بالمرأة عبر تخصيص منتجات تمويلية لها، ورفع الحد الاقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.\nكما تم رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصى إقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل (شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.\nقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز منذ إنشائه وحتى مايو الماضى قام بضخ تمويلات بقيمة تصل الي 36.2 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات .\nمن جهته طالب محمود محرز رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة تكون الغرفة بمثابة الموجه والدليل للجهاز في التعامل مع الحرفيين والورش الصغيرة والضامن للتعاملات.\nمن جهته قرر مجلس إدارة الغرفة مخاطبة الجهاز بعشر حالات كبداية للتعاون ولإقراضهم.