24 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة 4 رؤساء سابقين لـ "الأهرام" في قضية الهدايا

24 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة 4 رؤساء سابقين لـ "الأهرام" في قضية الهدايا

منذ ما يقرب من 7 سنوات

24 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة 4 رؤساء سابقين لـ "الأهرام" في قضية الهدايا

القاهرة - الأربعاء، 16 أغسطس 2017 06:54 م\nالأربعاء، 16 أغسطس 2017 - 06:47 م\nحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 24 سبتمبر المقبل، لبدء محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، بقضية "هدايا مؤسسة الأهرام".\nوتقرر أن تجري المحاكمة أمام الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسني الضبع.\nكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.\nوأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.\nوأمرت محكمة جنايات القاهرة، بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية في القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق في القضية.\nوكان قاضي التحقيق المستشار محمد عماره قد سبق وأصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التي تحصلوا عليها، غير أن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقي عناصر الدعوى التي تراها النيابة العامة.\nوأظهرت التحقيقات حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية. 

الخبر من المصدر