في حيثيات حكم قضية اقتحام قسم التبين.. المحكمة: المتهمان شاركا في اقتحام القسم ردا على فض اعتصامي رابعة والنهضة

القاهرة - الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 12:49 م\nالثلاثاء، 15 أغسطس 2017 - 11:52 ص\nأودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهما بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و 101 ألف جنيه، بعد إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية اقتحام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية لقسم شرطة التبين في أعقاب فض اعتصامي الجماعة برابعة العدوية والنهضة.\nأكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، أنه ثبت لديها انخراط المتهمين سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم في "تجمهر مسلح" ضم قرابة ألف متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل في اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من العمل ونشر الفوضى بقوة السلاح الذي كان بحوزتهم، وذلك ردا على فض قوات الشرطة لاعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.\nأضافت المحكمة أن المتهمين علما بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التي شاركا في ترديدها مع بقية المتجمهرين والمعادية لرجال الشرطة، حيث اتجهوا صوب ديوان القسم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والعصي وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعرضين قوتهم وعددهم وعدتهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، وملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والإضرار بالممتلكات والتأثير في إراداتهم لفرض السطوة عليهم، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم في تجمهرهم تحقيقا للغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه.\nأوضحت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمان سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم، ثبتت بحقهما من واقع التحريات التي أجراها المقدم ناجي محمد علي رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من قيامهما وآخرين بالاشتراك في التجمهر واقتحام مبنى القسم والتعدي على القوات وسرقة المنقولات والأسلحة والأحراز المتحفظ عليها وتمكين المتهمين المحتجزين من الهرب وإضرام النيران في المبنى وإحراق سيارات الشرطة.\nذكرت المحكمة أن تحريات الرائد عمرو أحمد ناصف الضابط بقطاع الأمن الوطني أكدت بدورها قيام المتهم سيد عبد الفضيل حسين بالاشتراك في التجمهر المسلح أمام قسم التبين واقتحامه والتعدي على القوات التابعة له، عقب مشاركته في الدعوات والمسيرات التي دعا إليها أعضاء جماعة الإخوان والمناصرون لهم والتي تضمنت وجوب الانتقام من الشرطة باعتبارها المسئولة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، مرددين عبارة "حي على الجهاد" وواصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا إخوانهم.\nأشارت المحكمة إلى أن الوقائع المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها من واقع التحريات وشهادة 27 شاهدا، بالإضافة إلى ما أقر به المحكوم عليه أمين الهادي عبد العزيز عطية بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقارير المعمل الجنائي والتقارير الطبية للمجني عليهم، ومعاينة النيابة العامة ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة والمحبوسين الذين تم تهريبهم من القسم، وإفادة الشركة القومية للأسمنت، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لفحص الدفاتر والسجلات التي تم إتلافها وحرقها.\nأضافت المحكمة أن المتهمين بمشاركتهما في التجمهر المسلح وما انطوى عليه من اقتحام لقسم شرطة التبين، كانا ممن انصاعوا لنوافير الشر التي أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد، وماهي إلا ضغينة امتلأت بها صدورهم تجاه جهاز الشرطة ورجالاته لكونهم القائمين على فض اعتصامي رابعة والنهضة على نحو جعل السلم العام في خطر.\nأوضحت المحكمة أن المتجمهرين، ومن بينهم المتهمين المذكورين، اجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضا عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، حيث رفضوا الاستجابة لنداءات رجال الشرطة عبر مكبرات الصوت بوقف الهجوم وإلقاء العبوات الحارقة، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات وقاموا باقتحام القسم الذى يُعتبر أملاكا عامة مخصصة لمصلحة حكومية.\nذكرت المحكمة أن المتجمهرين عاثوا في القسم فسادا وإفسادا، فخربوه وانتزعوا مرفقاته وأضرموا النيران فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلى مبنى المدرسة الصناعية المجاورة صوب واجهته وأبوابه، مما أدى إلى إحراق المبنى بالكامل وفقدانه صلاحيته للاستخدام، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، واتخذ سلوكهم الإجرامي  شكل العنف الذى مس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى حددها القانون، فبلغت قيمة التلفيات 10 ملايين و 101 ألف جنيه، علاوة على سرقتهم الأسلحة الأميرية والمنقولات ومحتويات القسم المملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه الواقع على قوات القسم، وقاموا بكسر أبواب غرفتي الحجز باستعمال الأدوات والآلات، وأمروا المحبوسين بالخروج من محبسهم ومكنوهم من الهرب.\nأكدت المحكمة أن جميع تلك الجرائم قد وقعت من المشاركين في التجمهر وتنفيذا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادى للأمور، وبذلك تصبح أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالي صور المساهمة في الجرائم التي يرتكبها أي من المتجمهرين وتسري في حق جميع المشاركين فيه، بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بأغراضه، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه.