"البيئة" تستبدل سيارات قيادات الوزارة بـ "ميكروباص" - القاهره 24

أصدرالدكتور خالد فهمي وزير البيئة، قرارا بالغاء السيارات المخصصة لقيادات الوزارة، كما قرر تأجير سيارات “ميكروباص” تابعة لإحدى الشركات لتوصيل القيادات إلى منازلهم بعد انتهاء مواعيد العمل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لترشيد النفقات التى تقع على عاتقها.\nوأوضحت وزارة البيئة في بيان لها اليوم، أن سيارات الوزارة سيتم استخدامها فى حالات الطوارئ والمأموريات العاجلة أو الاجتماعات الطارئة في أوقات متأخرة، مؤكدًا أن هذا القرار يتم تطبيقه لأول مرة فى تاريخ الوزارة.\nوكانت الحكومة قد أقرت خطة عاجلة لترشيد الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة.\nووافق مجلس الوزراء المصري، في إجتماعه برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة ، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب.\nوتضمن القرار خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.\nوجاء القرار المصري، على خلفية أزمة اقتصادية تعانيها البلاد، وندرة في العملة الصعبة، وارتفاع الديون المحلية والخارجية، وانهيار سعر الجنيه، وارتفاع الأسعار.\nوكان مجلس الوزراء المصري، أصدر كتابا دوريا في أغسطس من العام الماضي، وزع على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وجميع الأجهزة الإدارية بالدولة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الإنفاق العام.\nوتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري إلى 9.9% مقابل نحو11.5% عجز متوقع في العام المالي الماضي.\nوطالبت التعليمات الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود.\nكما ألزمت التعليمات جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري، بإقفال تلك الحسابات فوراً، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.\nكما طالبت التعليمات الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية، وفقاً للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.\nلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *