بلومبرج: بنوك قطر "بين شقيّ الرحى" بعد تراجع ودائعها

بلومبرج: بنوك قطر "بين شقيّ الرحى" بعد تراجع ودائعها

منذ 6 سنوات

بلومبرج: بنوك قطر "بين شقيّ الرحى" بعد تراجع ودائعها

سلّطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، الضوء على الصعوبات التي تواجهها البنوك القطرية بعد تراجع ودائعها، جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع الدوحة، ما يجعلها في حاجة إلى تقديم مزيد من العوائد.\nوذكرت الوكالة الأمريكية في تقريرها المنشور أمس الأربعاء أن بنوكًا مثل بنك قطر الوطني، وبنك قطر التجاري، وبنك الدوحة، تُعيد النظر في خيارات أخرى تشمل التمويل المباشر والقروض والودائع والسندات الدولارية.\nوقبل شهرين، قطعت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه. وعلى إثر ذلك، تكبّدت الإمارة الخليجية الصغيرة خسائر اقتصادية فادحة بعد غلق الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.\nوأوضحت "بلومبرج" أن خروج الودائع يُمثّل أكبر المشكلات التي تقف حجر عثرة أمام البنوك القطرية في الوقت الحالي. وقالت إنه في حال استمرت الأزمة ولم تنفرج، ستضطر الحكومة، وقتذاك، إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما يقود بدوره إلى مزيد من التراجع في جودة الأصول التابعة للبنوك.\nومع تراجع الودائع في البنوك القطرية، أمام ارتفاع متوسط نسبة القروض، توقّعت الوكالة الأمريكية أن تدفع معظم البنوك تأمين مخاطر مرتفعة على قاعدة 15-20 نقطة. وفي حال اتخذت الدوحة قرارًا برفع سقف الدين بالدولار لمدة خمسة أعوام، لن تتممكّن من إقناع السوق بأقل من نسبة فائدة تتراوح بين 3.50-3.75 في المئة، وهو معدل مرتفع في وقت حرج للدوحة.\nوأشارت إلى تخفيض مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني النظام المصرفي في قطر من "مستقر" إلى "سلبي"، استنادًا إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية. لافتة إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية.\nووفقًا لمُستثمرين وخبراء اقتصاد، رجّحت "بلومبرج" أن يزداد إقبال الآسيويين على الاستثمار في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المُسبق في عدد من الصفقات السيادية الأخيرة في الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه أن يساعد البنوك القطرية على الحفاظ على عوائد منخفضة نسبيًا.

الخبر من المصدر