"العليا لتراخيص الشواطئ" توافق على تنفيذ المشروعات المقترحة في مطروح

اجتمعت اللجنة العليا للشواطئ، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، بشأن حماية الشواطئ المصرية، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعضوية وزراء السياحة والإسكان والآثار والبيئة والدفاع والتنمية المحلية، وكذلك جميع المحافظات الساحلية المعنية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.\nورأس جلسة أمس، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، نائبا عن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، وخلال الاجتماع تمت مناقشة 20 طلبا، ما بين مشروعات قومية وسياحية واستثمارية على سواحل محافظة السويس، ومطروح وجنوب سيناء والبحيرة والإسكندرية، مقدمة للجنة العليا لمناقشتها مع أعضاء اللجنة واتخاذ قرارها المناسب، والذي سبق عرضه على الأمانة الفنية للشواطئ، برئاسة المهندس علي كمال، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ.\nوأيدت اللجنة رأي الأمانة الفنية للطلبات المقدمة، كما أقرت اتخاذ القرار المناسب في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة والمعايير والضوابط الاسترشادية الخاصة بالشواطئ.\nوتناول الاجتماع مناقشة مشروعات قومية واستثمارية وسياحية كإنشاء محطة تحلية لمياه البحر وإقامة مماشي بحرية وسقالات بحرية وأيضا استغلال نطاق حرم الشاطئ بإقامة منشآت خفيفة بالمحافظات، وكذلك أعمال حماية على شواطئ محافظة مطروح، هذا بالإضافة إلى حفر آبار استكشافية برية شاطئية لتغذية محطة التحلية بمحافظة السويس.\nوناقش الاجتماع أنه، بالموافقة علي إقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية، ستساهم وزارة الري وهيئة حماية الشواطئ في دفع حركة العمل والتيسير علي المستثمريين، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتنمية السياحية وتوفير المزيد من فرص العمل، والتي تسهم في ازدهار السياحة والعمل بالدولة والشواطئ البحرية المصرية.