التعليم: المدارس الجديدة بالتعاون مع المستثمرين "حكومية" بمصروفات مناسبة- صور

عقدت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع بعض المستثمرين، للرد على استفساراتهم حول مشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص: "الاستثمار في التعليم".\nحضر الاجتماع: اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، اللواء محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية للأبنية التعليمية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومي بوزارة المالية، والدكتور محمد نصر المستشار الفني للمشروع والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، المستشار خالد عطية بمكتب هاني سرى المستشار القانوني للمشروع، أحمد سعد بشركة NI Capital المستشار المالي للمشروع، وأماني الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة.\nووفقًا لبيان صحفي، الثلاثاء، أكد أبو المجد أن مدارس هذا المشروع هي مدارس مصرية حكومية للغات، وستكون نمطًا متميزًا بين المدارس الخاصة والحكومية، وتقدم تعليم بجودة عالية، ومصروفات مناسبة، مضيفًا أنه مشروع قومي يهتم به رئيس الجمهورية؛ لأنه يسهم في دعم جهود الدولة في حل مشكلات العملية التعليمية، وله أولوية في التعامل من كل الجهات المشاركة فيه، حيث تقدم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ عملًا على خفض كثافة الفصول، واستيعاب الكثافات الطلابية ابتداء من العام 2018-2019.\nوشدد أبو المجد على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم الإخلال بها، ومسئولية المستثمر كاملة عن تمويل وإدارة المشروع، وضرورة تأسيسه شركة جديدة معنية بالمشروع وإدارته، ولا تستخدم في أي مشاريع أخرى، والالتزام بكثافة الفصول فلا تزيد عن عدد 30 طالبًا في المدن الجديدة، أما المدن القائمة فلا تزيد كثافة الفصول بها عن 40 طالبًا.\nتم خلال الاجتماع مناقشة حالات إنهاء التعاقد، والآليات المسببة لذلك، وأكد أبو المجد على أنه في حالات الإخلال بالالتزامات أو عند حدوث خطأ يوجب الإنهاء، ستتحمل الدولة عبء التشغيل كاملًا.\nوتضمن الاجتماع، مناقشة الضوابط العامة للتعاقد، وكراسة الشروط، والرسومات الإنشائية، والفترة الزمنية اللازمة لبناء هذه المدارس، ودخولها للخدمة، والرد على استفسارات المستثمرين.