«اقتصادية النواب» ترسل ملاحظاتها على لائحة قانون الاستثمار للحكومة

قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب عمرو غلاب إن اللجنة انتهت من إعداد ملاحظاتها النهائية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتا إلى أن الملاحظات هدفها خروج اللائحة بشكل ملائم وبما يضمن تفعيل قانون الاستثمار وتلافي المشاكل القديمة التي كانت تواجه المستثمرين.\nوأضاف غلاب، في تصريحات صحفية، أن ملاحظات اللجنة تتركز في نحو 20 نقطة، وسيتم إرسالها للحكومة اليوم، مشيرا إلى أنه برغم أن اللجنة استشارية حيال مشروع اللائحة إلا أنه يتوقع أخذ الحكومة به إيمانا منها بدور اللجنة الإيجابي.\nوتابع غلاب أن ملاحظات اللجنة تضمنت: المادة الثانية من مواد الإصدار التي تنص على: سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها.\nوأوضح غلاب أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها، مطالبا بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارضا بينها وبين مواد قانون الاستثمار.\nوأشار غلاب إلى أن الملاحظات تضمنت كذلك المطالبة بأن يكون تعريف التكلفة الاستثمارية أكثر وضوحا في اللائحة التنفيذية والتي تتحدث عن: التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية، وذلك لضمان عدم حدوث لبس أمام المستثمر، خاصة وأن قانون الاستثمار لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون، وأن الصياغة الحالية تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، لافتا كذلك إلى ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.\nونوه غلاب إلى أن الملاحظات تناولت صلاحيات من يتم إلحاقه بمركز خدمة المستثمرين من الجهات المختصة وشركات المرافق العامة، والمطالبة بأن تكون محددة بشكل أكثر وضوحا، بحيث ألا تقل درجة من يتم اختياره في المركز عن درجة وظيفية عالية (مدير عام) حتى يستطيع القيام بمهام عمله.\nوأكد رئيس اللجنة أن الملاحظات تضمنت أيضا ضرورة مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحالي.\nوشدد غلاب على أن قيام مركز خدمة المستثمرين بالدور المنوط به في قانون الاستثمار، سيمثل نقلة نوعية كبيرة بالنسبة للاستثمار في مصر.