حفل طلاق جماعى للأقباط - برلمانى

احتفلت رابطة "فرصة ثانية" من متضررى قانون الأحوال الشخصية للأقباط اليوم السبت، بما اسموه "حفل الطلاق السنوى للأقباط" وذلك بقاعة أفراح بمنطقة شبرا.\nحضر الحفل أعضاء الرابطة الذين انقسموا ما بين من حصلوا على أحكام نهائية بالطلاق من المحكمة بعد صراع قانونى وكنسى طويل ومن ما زالت الكنائس والمحاكم تنظر قضاياهم حتى اليوم.\nومن جانبه، دعا أيمن عطية المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية أعضاء الرابطة للاحتفال، مؤكدًا أن الطلاق ليس شرًا كله بل هو بداية لحياة ثانية بعد معاناة أسرية قد تمتد لسنوات.\nواحتفل الحاضرون بالتقاط الصور التذكارية على منصة الحفل الذى جرى على أنغام الموسيقى، ثم التفوا حول تورتة كتب عليها حفل الطلاق الجماعى للأقباط ووزعوا الحلوى و"الجاتوه" على الحاضرين.\nوروت ماريان شوقي أحد الحاضرين والتي تبلغ من العمر 24 عامًا قصة انفصالها عن زوجها بسبب تدخلات أهله فى حياتها الزوجية بعد عامين من الزواج رزقت فيهما بطفلة.\nوقالت إن زوجها توجه بنفسه للكنيسة وفتح ملف الطلاق فى المجلس الإكليريكى المختص بالأحوال الشخصية، وقال إنه لا يطيق الحياة معها بينما حاول الآباء الكهنة فى كنائس البحيرة التى ولدت فيها وشبرا التابعة لها حاليًا تهدئتها إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، مضيفة "حررت دعوى قضائية للطلاق من زوجى ، وانتظر إجراءات التقاضى"، مؤكدة أن انتهاء الحياة الزوجية ليست سبة.\nأما أسرة جرجس، فهى لزوجين عادا لحياتهما بعد خمس سنوات من الانفصال، حيث توسط أيمن عطية المحامى لإعادتهما مرة أخرى بعدما لمس فى الزوجين رغبة فى ذلك، واحتفل الحاضرون بعودتهما لبعضهما مع نجلهما,\nوأكد عطية أن هدف رابطة فرصة ثانية ليس الطلاق في حد ذاته، إنما حق الإنسان فى الحياة التى يتمناها، مضيفًا أن الرابطة ستعمل على مقاضاة وزير العدل إذا تأخر إصدار القانون عن دور الانعقاد البرلمانى المقبل، الأمر الذى قد يتسبب فى معاناة آلاف العالقين فى زيجات فاشلة بين قوانين الدولة والكنيسة.\nوتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.\nوانتهت الطوائف المسيحية من صياغة مشاريع قانون أحوال شخصية خاصة بها فى انتظار أن يتم الانتهاء من صياغة قانون موحد لكافة الطوائف.