الحكومة المصرية ترفع أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة

الحكومة المصرية ترفع أسعار تذاكر النقل العام بالقاهرة\nشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك\nشارك هذه الصفحة عبر تويتر\nشارك هذه الصفحة عبر Messenger\nشارك هذه الصفحة عبر Messenger\nشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني\nهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة\nشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني\nشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك\nشارك هذه الصفحة عبر Messenger\nشارك هذه الصفحة عبر Messenger\nشارك هذه الصفحة عبر تويتر\nشارك هذه الصفحة عبر Google+\nشارك هذه الصفحة عبر WhatsApp\nشارك هذه الصفحة عبر LinkedIn\nهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة\nمصدر الصورة Getty Images Image caption هيئة النقل العام بالقاهرة تقول إن الزيادة في أسعار النقل العام تأتى بهدف تحسين خدمة النقل العام وتقديم خدمة منتظمة وميسرة\nقررت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام بواقع 50 قرشا، وهو ما يمثل زيادة بنسب متفاوتة على وسائل المواصلات المختلفة، تصل إلى الثلث في بعض الحالات.\nوأكد أن هذه الخطوة تأتى بهدف تحسين خدمة النقل العام، وتقديم خدمة منتظمة وميسرة، وفى نفس الوقت بأقل تكلفة دعما للبعد الاجتماعى لجمهور الركاب، وذلك بعد التحريك المتتالى لأسعار الوقود، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.\nوجاء هذا القرار بعد يوم واحد من زيادة أسعار مياه الشرب بنسب تصل إلى 50%.\nاقرأ أيضا: ارتفاع معدل التضخم في مصر "بواقع 31 في المئة" في نصف العاماقرأ أيضا: الحكومة المصرية ترفع مجددا أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 55 بالمئة\nوتتجه الحكومة إلى تقليص حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي.\nويعاني الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة من موجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم، الأمر الذي أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين.\nوكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 42%. كما أعلنت زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، في خطوة تستهدف إلغاء الدعم عن المحروقات والطاقة بحلول عام 2022، وفقا لخطط جرى الاتفاق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.\nكذلك يشهد الاقتصاد المصري انخفاضا في معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، بعد قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.\nوتقول الحكومة المصرية إن هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنة، وكذلك إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة للأسرة الفقيرة، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومة.